شقق الإسكان الاجتماعي تتجاوز نصف مليون جنيه لأول مرة

أعلنت وزارة الإسكان، الخميس، طرح إعلان تكميلي للحاجزين ضمن الإعلان الأخير "سكن كل المصريين 3" في الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في وقت قال مصدر مطلع على ملف الإسكان الاجتماعي بالوزارة لـ المنصة، إن أسعار الوحدات في الإعلان الأخير غير مسبوقة، حيث سجلت الشقة، مساحة 90 مترًا، سعرًا تراوح بين 500 ألف جنيه و 530 ألف جنيه للاستلام خلال 36 شهرًا .

 وكان سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي وقت تقدم الحاجزين للإعلان الأخير "سكن كل المصريين 3" نهاية العام الماضي 310 آلاف جنيه، ما يعني زيادة السعر بنسبة تتجاوز  70% مقارنة بسعر آخر طرح.

وسبق وأخطرت الوزارة قبل نحو شهرين حوالي 80 ألف شخص من المتقدمين للإسكان الاجتماعي في "سكن كل المصريين 3"، أنهم خارج الأولوية، قبل أن تُقرر طرح الإعلان التكميلي المرتقب.

في غضون ذلك، قال المصدر إنه نظرًا لارتفاع سعر الوحدات مقارنة بالإعلانات السابقة، قررت الدولة رفع قيمة الدعم المالي المباشر للمواطن خصمًا من سعر الوحدة ليصل إلى 120 ألف جنيه تقريبًا، وهو ضعف مبلغ الدعم المقرر في آخر إعلان بالفعل.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الدولة تدعم الفائدة لمستفيدي المشروع بتثبيتها عند 7% فقط رغم ارتفاع الفائدة بالبنك المركزي، وهذا العبء تتحمله الدولة بالكامل لمدة 20 سنة هي مدة سداد قيمة الوحدات السكنية التي يحصل عليها المواطنون ضمن المشروع.

وتتجاوز هذه الأسعار ما حدده مجلس الوزراء سابقًا، إذ أصدر رئيس الوزراء في يوليو/تموز 2022 قرارًا بأن يكون الحد الأعلى لسعر الشقة 90 مترًا حوالي 450 ألف جنيه فقط.

وفسر مصدر آخر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طلب عدم نشر اسمه، أن الوحدات الجديدة، التي يتجاوز سعرها نصف مليون جنيه، هي فقط الوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بينما تظل الشقق المتاحة في بعض محافظات الصعيد بالأسعار القديمة، نظرًا لتوافر وحدات جاهزة منها.

وتابع المصدر أن سبب الزيادة السعرية هو الارتفاع الكبير في تكلفة تنفيذ الوحدات خاصة بعد ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المصدر أن حاجز الوحدة الذي سيتقدم للإعلان التكميلي سيسدد 12 قسطًا ربع سنوي قيمة كل قسط 6 آلاف جنيه، ليصل ما يسدده خلال السنوات الثلاث حوالي 72 ألف جنيه، بخلاف مقدم الحجز 22 ألف جنيه.

وتابع المصدر أن الدولة حريصة على حصول كل مواطن على شقة ضمن المشروع حال انطباق الشروط عليه، "لكن الظروف الاقتصادية والتضخم تضعان عبئًا كبيرًا علينا فى تنفيذ المشروعات وتضاعف التكلفة، ما يعد تحديًا كبيرًا يواجهنا لاستكمال خطتنا لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار وآليات تمويل مناسبة".

وتشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم، الذي سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 35.8%، مقابل 38.0% في سبتمبر/أيلول الماضي.