الاحتياطي النقدي عند قمة جديدة بدعم التمويلات الخارجية وتعافي الذهب

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.2 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن بلغ 55 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 3.6% عن الشهر السابق، وهي أعلى وتيرة نمو منذ نحو عامين، حسب بيانات البنك المركزي.

ورجحت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس إسراء أحمد، في تصريح لـ المنصة، أن الزيادة تعود في صافي الاحتياطيات الدولية إلى استلام مصر شريحة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو، وهو ما دعم نمو الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية على صرف القسط الثاني من الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، ضمن برنامج تمويلي أكبر بقيمة 5 مليارات يورو.

ولم يسجل احتياطي النقد الأجنبي نموًا سلبيًا خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الأمريكية على إيران والتي أدت إلى خروج تدفقات كبيرة من سوق الدين المحلية، لكن آثار الحرب انعكست بشكل أكبر على صافي الأصول الأجنبية للبنوك لبضعة أشهر حتى اقتربت في يونيو مجددًا من مستويات ما قبل الحرب.

وأوضحت إسراء أحمد أن إعادة تقييم رصيد الذهب وفقًا لأسعار نهاية يوليو، التي جاءت أعلى من مستويات نهاية يونيو، ربما أسهمت أيضًا في جزء من الزيادة المسجلة في الاحتياطيات.

حسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي في يوليو الماضي 17.1 مليار دولار، مرتفعة عن مستوياتها في الشهر السابق والتي كانت عند 16.7 مليار دولار، ولكنها لا تزال أقل من مستوياتها في بداية العام والتي كانت عند 20.7 مليار دولار.