1500 مخبز تمويني خارج الخدمة بعد تطبيق "الخصم المباشر".. والوزارة: بسبب مشكلات قانونية

توقف نحو 1500 مخبز عن العمل مع تطبيق وزارة التموين منظومة الخصم المباشر الشهر الجاري، حسب مصدر بمجلس إدارة شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة، ‏فيما أرجع مساعد الوزير والمتحدث باسم الوزارة أحمد كمال في حديث لـ المنصة التوقف لمشكلات قانونية وإدارية تخص أصحابها.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في أول أغسطس/آب الجاري تطبيق منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز، لإنهاء تداول القمح والدقيق في صورة "بضاعة أمانة" تتم فيه التسويات بين هيئة السلع التموينية والمطاحن والمخابز بشكل آجل، بينما المنظومة الجديدة تتم فيها التسويات بين هذه الجهات بشكل فوري.

ودافع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق عن المنظومة الجديدة، وقال في تصريحات سابقة إنه يستهدف "إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمطاحن والمخابز، ورفع كفاءة تشغيل منظومة الخبز المدعم، دون المساس بحق المواطنين في الحصول على الخبز".

وقال المصدر بشعبة المخابز لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن المخابز المتوقفة تمثل نحو 5.7% من إجمالي 26.5 ألف مخبز تعمل ضمن منظومة الخبز المدعم على مستوى الجمهورية، إذ تواجه تلك المخابز مشكلات في حساباتها البنكية المسجلة لدى الوزارة التي تشترط حتمية سريانها لانتظام العمل.

حسب المصدر "من أبرز مشكلات توقف الحسابات البنكية هي حجوزات إدارية على بعض الحسابات ونزاعات خاصة بالميراث تسببت في وقف الحساب، ومع تطبيق المنظومة الجديدة أصبح التعامل بتلك الحسابات شرطًا أساسيًّا لاستمرار أعمالهم بشكل طبيعي".

من جهته، قال أحمد كمال إن المخابز المتوقفة بسبب مشاكل الحسابات البنكية مطالبة أولًا بتوفيق أوضاعها القانونية واستكمال المستندات المطلوبة لدى البنوك، مثل إعلام الوراثة وغيرها من الإجراءات الإدارية، حتى تتمكن من تفعيل حساباتها البنكية تمهيدًا لدخول منظومة الخصم المباشر.

‏وأكد كمال لـ المنصة أن المخبز يظل مصنفًا على أنه "نشط" ويمكنهم العمل داخل المنظومة الجديدة لكن عدم وجود حساب بنكي مُفعّل يحول دون تحويل مستحقاتهم المالية، وأضاف "لا يمكن تحويل تكلفة إنتاج الخبز دون وجود حساب بنكي أو وسيلة مالية معتمدة لاستقبال الأموال".

وأشار كمال إلى أن بعض الحالات تعاني من نزاعات قضائية أو عدم تسوية الموقف القانوني والمالي نتيجة وجود ورثة لمالك المخبز المتوفى، مؤكدًا أن أصحاب هذه المخابز يعملون حاليًا على توفيق أوضاعهم ويدخلون المنظومة تباعًا.

وتأتي أزمة الحسابات البنكية بالتزامن مع أزمة أخرى تواجه نحو 4 آلاف مخبز، إذ كشف مصدر بإدارة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في تصريحات سابقة لـ المنصة عن مواجهة نحو 4 آلاف مخبز بلدي تمويني خطر الخروج من منظومة الخبز المدعم، لعدم قدرتها على سداد الحد الأدنى من الغرامات المالية المستحقة عليها.

قبل أن يؤكد مساعد وزير التموين اليوم، منح تلك المخابز تيسيرات لسداد مديونياتهم على أقساط، ما ساهم في استمرار عملهم بصورة طبيعية حاليًا ولا توجد نية لدى الوزارة لإيقافهم بسبب المديونية.