شهد ملف الغاز المصري تطورين متوازيين؛ أولهما اتخاذ تحالف إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل كرونوس القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، وثانيهما الكشف عن مفاوضات لصفقة جديدة لاستيراد الغاز من حقل تمار الإسرائيلي قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، في بيان اليوم، إن تحالف إيني وتوتال إنرجيز اتخذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل كرونوس، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028، مع نقل الغاز إلى مصر لمعالجته عبر منشآت حقل ظهر، ثم إسالته في مصنع دمياط وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
واعتبر بدوي أن القرار يعكس ثقة شركات الطاقة العالمية في البنية التحتية المصرية، ويدعم استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، بالاستفادة من قدراتها الحالية في المعالجة والإسالة.
وأضاف أن المشروع يمثل أول تطوير يربط اكتشافًا قبرصيًا مباشرة بالبنية التحتية المصرية، بعد استكمال الاتفاقات المنظمة لاستخدام منشآت المعالجة والإسالة، واصفًا إياه بأنه نموذج للتعاون الإقليمي في استغلال موارد الغاز بشرق المتوسط.
وكانت مصر وقعت، في نهاية مارس/آذار الماضي، اتفاقًا إطاريًا مع قبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، بهدف نقل الغاز القبرصي إلى مصر لتلبية جزء من الطلب المحلي والاستفادة من منشآت الإسالة المصرية لإعادة تصديره.
وجاء الاتفاق استكمالًا لحزمة تفاهمات وقعتها القاهرة ونيقوسيا في فبراير/شباط 2025، تقضي بنقل إنتاج حقلي كرونوس وأفروديت إلى مصر، وإسالته في محطتي إدكو ودمياط قبل إعادة تصديره في صورة غاز طبيعي مسال.
صفقة جديدة مع حقل تمار
في موازاة ذلك، كشف تقرير لنشرة MEES، الجمعة الماضي، عن توقيع شريكين في حقل تمار الإسرائيلي، هما Isramco وMubadala Energy، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشترٍ مصري لم تُكشف هويته، لتوريد ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز خلال الفترة بين 2031 و2038، مع إمكانية تمديد الاتفاق حتى عام 2043.
وبحسب التقرير، قد تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 20 مليار دولار إذا انضم جميع الشركاء في الحقل إليها، ونُفذت الكميات المستهدفة بالكامل.
ويستند هذا التقدير إلى توقعات شركة Isramco بتحقيق إيرادات تبلغ 5.75 مليار دولار من حصتها البالغة 28.75% في الحقل، بما يعني أن إجمالي إيرادات الشركاء قد يقترب من 20 مليار دولار. أما إذا امتنع بعض الشركاء عن الانضمام، فمن المتوقع أن تتراجع الكميات الموردة والقيمة الإجمالية للاتفاق بالنسبة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الجهة المصرية الموقعة ليست شركة Blue Ocean Energy، التي تستورد حاليًا الغاز الإسرائيلي، ما يرجح أن المذكرة أُبرمت مع مشترٍ مصري آخر لم يُكشف عن هويته.
وكانت شركة نيوميد إنرجي، أحد شركاء حقل ليفياثان الإسرائيلي، أعلنت العام الماضي توقيع أكبر اتفاق لتصدير الغاز في تاريخ إسرائيل إلى مصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، متضمنًا بند Take or Pay الذي يلزم المشتري بسداد قيمة الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها، بما يضمن تدفقات مالية مستقرة للمورد.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020، تنفيذًا لاتفاق وُقع في 2019 لتوريد نحو 60 مليار متر مكعب من الغاز، في إطار مساعي القاهرة لتأمين احتياجاتها المحلية وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإسالة وتجارة الغاز.
