الحكومة تطرح سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار

أصدرت الحكومة سندات ساموراي مستدامة مقومة بالين الياباني بقيمة 80 مليار ين؛ بما يعادل نحو 500 مليون دولار، بضمان ائتماني جزئي من بنك التنمية الإفريقي، حسب بيان البنك أمس الاثنين.

وأكد البيان أن الإصدار ينقسم إلى شريحتين؛ الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لأجل عشر سنوات، بما يدعم استراتيجية مصر لتنويع هيكل تمويلها الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتواجه البلاد فاتورة خدمة دين خارجي في 2026 تقدر بنحو 29 مليار دولار، وتسعى لتنويع مصادر التمويل الخارجي لتلبية متطلباتها من النقد الأجنبي.

وكانت آخر سندات دولية طرحتها الحكومة في مايو/أيار الماضي، عندما باعت سندات دولارية بقيمة مليار دولار لأجل ثماني سنوات، في أول تحرك تمويلي خارجي منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

وأوضح البيان الأخير، أن حصيلة إصدار الساموراي ستُوجه بالكامل إلى تمويل مشروعات تشمل قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وإدارة المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية، وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

ودخلت مصر سوق سندات الساموراي لأول مرة في مارس/آذار 2022، عندما أصدرت وزارة المالية سندات بقيمة 60 مليار ين ياباني بعائد 0.8%، قبل أن تعلن تنفيذ الإصدار الثاني بقيمة تعادل نحو نصف مليار دولار، وبعائد 1.5% لأجل خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023.

وأشار البيان إلى أن الإصدار الجديد يأتي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات أسواق المال العالمية، وهو ما عزز أهمية تنويع مصادر التمويل وتأمين تمويلات طويلة الأجل.

وسندات الساموراي أحد أدوات الاقتراض طويلة الأجل المقومة بالين الياباني، وتُطرح للمستثمرين في السوق اليابانية من قبل جهات أجنبية ترغب في الحصول على تمويل بالعملة اليابانية.

ويرى خبراء أن تنويع مصادر التمويل الخارجية، عبر أدوات مثل سندات الساموراي، قد يساعد مصر على تقليل اعتمادها على قروض المؤسسات الدولية مستقبلًا، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2026، وفي ظل توقعات بانخفاض أسعار الفائدة عالميًا خلال السنوات المقبلة.