"التنمية الصناعية": سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيدًا لإعادة طرحها

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ حملة موسعة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية من أصحابها غير الجادين في أعمال تشغيلها؛ تمهيدًا لإعادة طرحها لمستثمرين آخرين من خلال لجنة مشتركة، حسب بيان الهيئة أمس الأحد.

وأوضحت أن اللجنة المشتركة التي تضم الهيئة وجهة الولاية، ويترأسها نائب رئيس الهيئة حازم عنان، سحبت عددًا من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة صباح أمس، في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد استنفاد كل المُهل والتيسيرات الممنوحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار توجيهات وزير الصناعة خالد هاشم، لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة وسرعة السحب الفعلي للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الحاصلين عليها ولم يثبتوا جدية.

وفق البيان، قالت رئيسة الهيئة ناهد يوسف، إن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة، تم إعدادها لتشمل عموم المناطق الصناعية في كل المحافظات على اختلاف ولاياتها، على أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وافقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، أيًا كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمنع تسقيع الأراضي أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنميتها على مالك الأرض الأصلي.

فيما أكد مصدر بالهيئة لـ المنصة حينها، أن القرار يغلق الباب أمام الشركات الكبرى التي تقوم بتسقيع الأراضي الصناعية، بعد وصول "الأوفر برايس" عليها إلى 7 ملايين جنيه لأراضٍ في مدينة العاشر من رمضان والتي تبلغ مساحتها ألفي متر.

و"الأوفر برايس" هو مبلغ يضيفه السماسرة وأصحاب الأراضي على أسعار الأراضي مقابل التسليم الفوري وتجنب الدخول في إجراءات التقديم واحتمالية عدم الحصول على قطعة الأرض.

والشهر الجاري، أعلنت الهيئة عن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي شمل 400 قطعة أرض صناعية شاغرة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة.