صفحة وزارة الصناعة على فيسبوك اجتماع وزير الصناعة والنقل مع مستثمرين، 7 سبتمبر 2024 بعد وصول الأوفر برايس 7 ملايين جنيه.. حظر بيع الأراضي قبل موافقة "التنمية الصناعية" أخبار وتقارير_ ولاء حنفي منشور الأربعاء 23 أكتوبر 2024 وافقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل على طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، حسب بيان لمجلس الوزراء اليوم. وأشار البيان إلى أن الموافقة جاءت استجابة لطلب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنميتها على مالك الأرض الأصلي. وأشار إلى أن الموافقة تتطلب اشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمنها وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض. وقال مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية لـ المنصة، إن القرار الجديد يغلق الباب أمام الشركات الكبرى التي تقوم بتسقيع الأراضي الصناعية، بعد وصول الأوفر برايس عليها إلى 7 ملايين جنيه لأراض في مدينة العاشر من رمضان والتي تبلغ مساحتها ألفي متر. والأوفر برايس هو مبلغ يضيفه السماسرة وأصحاب الأراضي على أسعار الأراضي مقابل التسليم الفوري وتجنب الدخول في إجراءات التقديم واحتمالية عدم الحصول على قطعة الأرض. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأوفر برايس في مدينة السادات بلغ من مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين جنيه خلال طرح الأراضي الصناعية الأخير بالمدينة حسب مساحة كل قطعة أرض. وأضاف المصدر، أن الأوفر برايس على بعض أراضي مدينة 6 أكتوبر وصل إلى 2.5 مليون جنيه لمساحة 5 آلاف متر. و8 سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت هيئة التنمية الصناعية باب التقديم على قطع أراضٍ طرحتها للقطاع الخاص نهاية أغسطس/آب الماضي، وصلت إلى 1124 قطعة أرض على مساحة 8.5 مليون متر، لتحقق 43% فقط من خطتها المستهدفة التي أعلنتها عام 2018 والتي واجهت العديد من العقبات حالت دون تنفيذها، حسبما قال مصدرين بوزارة الصناعة لـ المنصة وقتها. لكن المصدر بهيئة التنمية الصناعية أشار إلى وجود ثغرة في القرار الأخير يمكن أن تستغله الشركات الصغرى المالكة لأراض صناعية عبر تنفيذ عملية تخارج وإدخال مشتر جديد، وتعمل وزارة الصناعة على تلافيها حاليًا. وتقدر مساحة الأراضي الصناعية المرفقة التي يتولاها المطور الصناعي بنحو 33 مليون متر مربع تقريبًا، حسب مصدر قريب من وزير الصناعة في تصريحات سابقة لـ المنصة. وأوضح المصدر أن تلك المساحة تنقسم إلى 23 مليون متر مربع يديرها نحو 6 مطورين صناعيين، في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، وحوالي 10 ملايين متر مربع تم نقل ولايتها من المجتمعات العمرانية إلى التنمية الصناعية، وتتركز في مناطق العاشر من رمضان، بدر، السادس من أكتوبر، السادات، برج العرب.