"خطة البرلمان" ترفع تقديرات متحصلات بيع الأصول في الموازنة الجديدة 10 مليارات جنيه

أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، تضمنت رفع مستهدفات الحكومة من حصيلة بيع الأصول والخصخصة بنحو 10 مليارات جنيه إضافية، وتوجيه زيادات ملموسة في الإنفاق لصالح ملف الصحة والتأمين الشامل، حسبما أظهر تقرير اللجنة الذي اطلعت المنصة على نسخة منه.

وبموجب هذه التعديلات، ارتفعت تقديرات الباب الرابع من قسم الإيرادات (الخاص بمتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول) إلى 119.2 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات في بند بيع الأصول عن الرقم الذي اقترحته الحكومة في مسودتها الأصلية.

وتأتي هذه الزيادة البرلمانية في مستهدفات بيع الأصول في وقت تشهد فيه البلاد تحركات متسارعة لإنعاش برنامج الخصخصة، بعد انتقادات متكررة من صندوق النقد الدولي لتباطؤ التنفيذ، إذ شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن منح شركة الكازار الإماراتية امتياز محطة جبل الزيت، ونقل ملكية نسبة من محطات "وطنية" لشركة "طاقة عربية"، فضلًا عن وضع موعد مبدئي لطرح بنك القاهرة في البورصة.

وتسعى الحكومة لتعزيز إيراداتها في الموازنة لمواجهة نفقات ضخمة على فوائد الدين العام، قدرتها موازنة 2026-2027 بنحو 2.4 تريليون جنيه، بجانب الالتزامات الأخرى للموازنة. 

وعلى صعيد المصروفات، أقرت اللجنة زيادة في باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بلغت 42.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإنفاق في هذا الباب إلى نحو 874.8 مليار جنيه.

وتركزت هذه الزيادات بشكل أساسي في قطاع الصحة؛ إذ رفعت اللجنة مخصصات "التأمين الصحي الشامل" 38 مليار جنيه إضافية، وخصصت 9.5 مليار جنيه زيادة لموازنة "العلاج على نفقة الدولة"، في مقابل خفض بعض بنود الدعم الأخرى بنحو 5 مليارات جنيه.

حسب التقرير، ستعتمد الحكومة على تغطية هذه النفقات الزائدة بشكل أساسي عبر زيادة متحصلات الضرائب بقيمة 38 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الطروحات الحكومية 10 مليارات جنيه، و1.5 مليار جنيه إيرادات من خدمات وزارة الصحة.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.

خلال الجلسة، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب محمد سليمان أن تقرير اللجنة جاء في 13 فصلًا، لافتا إلى أن إعداد الموازنة الجديدة جاء في ظل ظروف استثنائية، تعكس حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وعدم اليقين، وتصاعد الصراعات الدولية والإقليمية.

وأضاف أن التقرير تضمن فصلًا خاصًا مستحدثًا حول إجراءات إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، لتكون تحت بصر الحكومة.