في غياب "المحافظين".. الحركة المدنية تنهي دور "مجلس أمنائها" وتشكل لجنة لإعادة الهيكلة

قررت الحركة المدنية الديمقراطية خلال اجتماع مغلق عُقدته بمقر حزب العيش والحرية مساء أمس، إنهاء دور مجلس الأمناء وتشكيل لجنة تتولى إعداد تصور بإعادة هيلكة الحركة خلال الفترة المقبلة، بحسب قياديين بالحركة تحدثا لـ المنصة.

وعقدت الحركة المدنية اجتماعها أمس في غياب حزب المحافظين الذي أعلن الأسبوع الماضي تجميد نشاطه بالحركة عقب انسحاب رئيسه أكمل قرطام من مجلس أمناء الحركة المدنية.

وكان الاجتماع يستهدف مناقشة مستقبل الحركة بعد خلافات أُثيرت خلال الأيام الماضية على خلفية بيان تضامني ، سحبته لاحقًا، بشأن إزالة وزارة الري لقصر قرطام على كورنيش النيل بالجيزة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية وليد العماري لـ المنصة، إن الاجتماع شهد مراجعة أداء الحركة خلال الفترة الماضية، وانتهى إلى تكليف لجنة برئاسة رئيس حزب العيش والحرية أكرم إسماعيل، بتلقي المقترحات من الأحزاب وإعداد تصور بإعادة الهيكلة الشاملة تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المقبل في ثلاثة أسابيع قليلة.

وأوضح العماري أن المشاركين في الاجتماع استقروا على أن مجلس الأمناء "انتهى دوره" ولن يكون موجودًا في الفترة المقبلة، موضحًا أن المجلس لم يكن حاضرًا في أي من المقترحات التي نوقشت خلال عملية المراجعة.

وفي حديثه لـ المنصة، استخدم رئيس حزب العيش والحرية أكرم إسماعيل نفس اللفظ "مجلس الأمناء انتهى دوره"، موضحًا أن اللجنة المُشكلة حديثًا ستتولى إعادة الهيكلة وتقديم رؤية جديدة لتنظيم عمل الحركة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب العماري، فإن "الحركة ما تزال متمسكة بخطها السياسي القائم على الانحياز للمواطن"، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الهيكلة المرتقبة ستتضمن تصعيد جيلي الوسط والشباب إلى مواقع أكبر داخل الحركة، وهو ما أكده إسماعيل أيضًا.

وفيما يتعلق بموقف الأحزاب التي غادرت الحركة خلال الفترة الماضية، قال العماري "لا توجد دعوات مطروحة لعودتها"، معتبرًا أن هذه الأحزاب "لها خط مختلف عن الخط الذي تتبناه الحركة حاليًا".

وبخلاف حزب المحافظين، أعلن حزب العدل نهاية مايو/أيار الماضي انسحابه من الحركة بعد أزمة البيان الأخيرة، وقال حينها عبد المنعم إمام في تصريحات صحفية "إكرام الميت دفنه"، فيما تظل أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية مجمدًة لنشاطتها داخل الحركة.

وأكد إسماعيل أن النقاشات التي شهدها الاجتماع انطلقت من قناعة بأن "ليس في مصلحة أحد أن يتم حل الحركة المدنية بالكامل"، في إشارة إلى الاتجاه الذي استقر عليه المجتمعون بالإبقاء على الحركة مع إجراء تغييرات تنظيمية وهيكلية داخلها.