تتجه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي بقيمة تتراوح بين 200 و300 جنيه للفرد المقيد على بطاقة التموين مع ربط أسعار السلع التموينية بأسعار السوق الحرة باستثناء بعض السلع الأساسية، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف البطاقات بالوزارة لـ المنصة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة تستهدف تحويل دعم التموين إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا الملف.
وبمقتضى النظام الحالي، يحصل كل مقيد في النظام التمويني على مبلغ 50 جنيهًا، لشراء السلع المعروضة في المنافذ التموينية والتي يتم دعم أسعارها بحيث تنخفض عن أسعار السوق الحرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة تعتزم الإبقاء على عدد السلع التموينية المتاحة للمستفيدين عند 30 سلعة، مع إعادة هيكلة قائمة المنتجات المطروحة، بما يشمل إضافة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة، مقابل دراسة استبعاد بعض الأصناف الأخرى مثل الحلاوة الطحينية والبسكويت والملح.
"أسعار السلع التموينية سيجري تحديثها وفقًا للأسعار السائدة في الأسواق، مع وضع أسعار محددة لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على رأسها السكر والزيوت والأرز والمكرونة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعارها للمستفيدين"، كما يضيف المصدر.
حسب المصدر، تستهدف الحكومة توحيد قاعدة المستفيدين من منظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية، إذ يبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز حاليًا نحو 72 مليون مواطن، بينما يبلغ عدد المستفيدين من السلع التموينية نحو 64 مليون مواطن.
يأتي هذا التوجه بالتزامن مع زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى نحو 160 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.
وأوضح المصدر أن الحكومة لم تحسم بعد بشكل نهائي القيمة الإجمالية لمخصصات منظومة الدعم النقدي بعد التحول من النظام العيني، موضحًا أن التكلفة النهائية ستتحدد وفقًا لعدد المستفيدين بعد الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية، وآليات توزيع الدعم بين الشرائح المختلفة، وما إذا كان دعم الخبز سيُدمج بالكامل ضمن المنظومة النقدية الجديدة.
والشهر الجاري، أوقفت وزارة التموين عددًا من البطاقات بالتزامن مع تطبيق أربعة معايير جديدة لاستحقاق الدعم، على أن تبدأ في تلقي تظلمات المواطنين المستبعدين اعتبارًا من 14 يونيو/حزيران الجاري، وفق ما أكده مساعد وزير التموين للتحول الرقمي محمد شتا في تصريحات سابقة لـ المنصة.
وشملت هذه المعايير الأسر التي تُلحق أبناءها بمدارس دولية، ومالكي السيارات الفارهة، وفق ضوابط وتعريفات تحددها وزارة المالية، وأصحاب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والسجلات التجارية المؤثرة، إلى جانب قاطني الكمبوندات السكنية الشهيرة.
وفي عام 2016، وضعت وزارة التموين محددات ومعايير لحذف غير مستحقي الدعم التمويني، قبل أن تحدثها وتزيد أعدادها تدريجيًا حتى وصلت إلى 14 معيارًا في 2024، قبل أن تضيف 4 معايير جديدة مع بداية الشهر الجاري.
وطالت تلك المعايير ملايين البطاقات التموينية ما أثار غضب المستبعدين، لتعلن الوزارة في عام 2019 إعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية تنفيذًا لتكليفات رئاسية مع إتاحة تلقي تظلمات أي مواطن يرى أحقيته للدعم.
