تعتزم الحكومة ضخ نحو 30 مليار جنيه لتمويل 6 مشروعات تابعة للهيئة القومية للأنفاق وهيئة سكك حديد مصر خلال العام المالي المقبل، وفق ما كشفه مصدران مطلعان على ملف التمويل بالهيئتين لـ المنصة.
وأوضح المصدران أن التمويل المحلي سيوازي حزمة قروض خارجية يجري التفاوض بشأنها حاليًا، في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطًا متزايدة لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للنقل، وسط تحديات مالية مرتبطة بتراجع الإيرادات وارتفاع أعباء خدمة الدين.
وقال المصدر الأول وهو عضو بمجلس إدارة هيئة الأنفاق إن الحكومة ستضخ نحو 19.5 مليار جنيه من الموازنة العامة، لتنفيذ التزامات تعاقدية مع شركة "كاف" الإسبانية، تشمل تحديث وإعادة تأهيل وصيانة 39 قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وصيانة 23 قطارًا بالخط الأول، ضمن خطة لرفع كفاءة الأسطول وتحسين مستوى الخدمة.
وتراجعت وزارة النقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن قرض خارجي بقيمة 200 مليون يورو كان مخصصًا للمساهمة في تمويل أعمال صيانة قطارات الخط الثاني، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مؤسسات تمويل دولية حول شروط القرض وفترة السماح.
وأضاف المصدر الأول أن مهام الشركة الإسبانية تشمل إلى جانب الصيانة، إعداد الدراسات الفنية لمد الخط الأول حتى شبين القناطر، واستكمال امتداد الخط الثاني حتى الطريق الدائري، بما يعزز الربط بين منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.
وأوضح أن التمويل الحكومي يغطي أيضًا أعمال الصيانة الدورية والتطوير المستمر لأنظمة الخط الثاني، إلى جانب أعمال الصيانة الخفيفة التي تنفذها شركة المترو، بما يضمن استمرارية التشغيل بكفاءة وسلامة الحركة.
وكشفت بيانات الهيئة القومية للأنفاق عن دراسة إلغاء خط السكة الحديد "23 يوليو - شبين القناطر"، واستبدال امتداد جديد للخط الأول يبدأ من المرج الجديدة شمالًا حتى شبين القناطر بطول يقارب 19 كيلومترًا يضم 14 محطة.
كما يجري العمل على مد الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة لمسافة 3.2 كيلومتر عبر ثلاث محطات جديدة، وصولًا إلى الطريق الدائري، لتحقيق التكامل مع مشروع الأتوبيس الترددي BRT.
من جهته، قال المصدر الثاني وهو عضو بمجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر إن مخصصات التمويل في العام المالي المقبل تُقدّر بنحو 10.5 مليار جنيه، وتستهدف استكمال الأعمال المدنية لمشروع كهربة الإشارات وتطوير خط "بشتيل - الاتحاد - القباري" بطول 224 كيلومترًا، إلى جانب سداد مستحقات متبقية من صفقة القطارات الروسية.
وأضاف المصدر أن التمويل يشمل كذلك نقل مسار خط "فوكة - سملا - رأس الحكمة"، تمهيدًا لإحلاله بمسار القطار الكهربائي السريع، بما يخدم منطقة رأس الحكمة عقب تشغيل المشروع خلال العام المقبل.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أكد وزير النقل كامل الوزير خلال حوار تليفزيوني إن قروض الوزارة تمثل نحو 12.5% من إجمالي ديون مصر، إذ تتراوح بين 18 و20 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي للدولة، البالغ نحو 160 مليار دولار.
