قضت محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، بتغريم رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي 13 ألف جنيه عن كل فرد من 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة.
وحسب بيان مقتضب للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيل الصحفيين المتضررين في الدعوى، بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 3 ملايين و341 ألف جنيه، إثر إدانة الممثل القانوني للمؤسسة بـ"الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".
كما ألزمت المحكمة، حسب البيان، رئيس مجلس الإدارة بدفع مبلغ 2000 جنيه كـ"تعويض مدني مؤقت" لصالح 25 صحفيًا من المقيمين للدعوى، كمدعين بالحق المدني.
من جانبه وصف المحامي الحقوقي بالمركز المصري سامح سمير مبلغ الغرامة بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن المعتاد في القضايا العمالية كان صدور غرامات رمزية "في العادي بيحكموا بـ1000 أو 2000 جنيه على كل فرد، لكن 3 مليون دي أول مرة نشوفها".
وأوضح سمير لـ المنصة أن هذا الحكم يعد سابقة في القضاء العمالي، كونه شهد، لأول مرة، ادعاءً بالحق المدني أمام محكمة "جنح عمالية" منذ بدء تفعيل هذا النظام القضائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد.
وأضاف "واضح إن النظام القضائي واخد قانون العمل بمنتهى الجدية، ومعاقبة الناس اللي بتسرق حقوق عمالها".
وأوضح سمير أن إدارة البوابة نيوز حاولت خلال الجلسات نفي المخالفة عبر تقديم شهادات تفيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها نظرًا لاطلاعها المسبق على ملفات العمال بالمؤسسة في قضايا "الفصل التعسفي" المنظورة أمامها، لافتًا إلى أن دمج الاختصاصات العمالية بموجب القانون الجديد أيضًا جعل المحكمة قادرة على إصدار حكم "يتناسب مع جرم الشخص".
وتعود بداية هذا النزاع، إلى شكوى تلقاها مكتب العمل بالدقي من 257 من العاملين في جريدة البوابة نيوز وأحالها إلى المحكمة، بعدما أثبت ارتكاب إدارة الشركة مخالفة عدم تنفيذ المنشأة قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مخالفًا بذلك المادة 104 من قانون العمل الجديد، والتي تلزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، حسب بيان سابق للمركز المصري.
ووفقًا للمركز، تعود خلفية هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير تعسفية ردًا على مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفيًا اعتصامًا استمر 56 يومًا بمقر الجريدة بشارع مصدق في الدقي، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية، وصولًا إلى واقعة فض اعتصامهم بالقوة مساء الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2026، ما اضطرهم لنقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين.
في المقابل، لجأت الإدارة لاستهداف الصحفيين بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وصولًا لتقديم بلاغات تتهم عددا منهم بـ"التظاهر غير المصرح به"، وهي البلاغات التي طالت عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل بسبب تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالب الصحفيين.
وفي جلسة، عقدتها أمس الأحد، قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، وعضوي مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل وإيمان عوف، من اتهامات سبّ وقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الرحيم علي وابنته داليا رئيسة التحرير، حسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورفضت المحكمة، حسب البيان، دعوى التعويض المقامة من ممثل إدارة الجريدة، ضد الصحفيين، والتي كان يطالب فيها بإلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت بأكثر من 100 ألف جنيه لصالح رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته.
