منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر وتعويضه

أدانت 4 منظمات حقوقية دولية استمرار احتجاز رسام الكاريكاتير  بـ المنصة أشرف عمر، مجددة مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتعويضه عن فترة حبسه.

ونشرت لجنة حماية الصحفيين/CPJ الأمريكية، الاثنين الماضي، بيانًا، حمل توقيع كلًا من مركز كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق رسامي الكاريكاتير، ومنظمة الكاريكاتير من أجل السلام، ومؤسسة رسامي الكاريكاتير من أجل الحرية، انتقدوا فيه إحالة قضية عمر للمحاكمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، دون علم أسرته بقرار الإحالة إلا في 22 نوفمبر، خلال زيارة زوجته ندى مغيث له في السجن.

وأوضح البيان أنه ورغم قرار الإحالة لم تحدد السلطات القضائية موعدًا للمحاكمة، كما لم تسمح لعمر وفريق دفاعه بالإطلاع على ملف القضية، مما يقوض حقهم في الدفاع ويؤدي إلى إطالة أمد حبسه احتياطيًا.

وعدَّ البيان أن غياب الشفافية وترك عمر وأسرته في حالة عدم اليقين المستمر، دليلًا على الطبيعة التعسفية لاحتجازه، مؤكدًا أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربوا في وقت سابق عن قلقهم العميق إزاء احتجازه، واصفين إياه بأنه "تعسفي وغير قانوني".

وعن قضية أشرف عمر، قال البيان إنه "صحفي ومترجم ورسام كاريكاتير، ساهم برسومه في منصات إخبارية مصرية مستقلة مثل المنصة ومدى مصر، ألقت الشرطة المصرية القبض عليه من منزله في 22 يوليو/تموز 2024، عقب نشره عدة رسومات كاريكاتير انتقدت بيع أصول الدولة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر".

وأكمل "احتجزت السلطات عمر بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين، تعرض خلالهما لأنواع مختلفة من سوء المعاملة، شملت الضرب والتهديد بالصعق الكهربائي، ثم عُرض لاحقًا على نيابة أمن الدولة العليا بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أنه يجري تجديد حبسه احتياطيًا بشكل متكرر منذ 24 يوليو 2024، مع تقييد تواصله مع محاميه.

واعتبرت المنظمات أن قضية أشرف عمر تعكس نمطًا أوسع في مصر لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، لافتة إلى أن مصر "لا تزال تُصنف ضمن أكثر الدولة سجنًا للصحفيين في العالم، إذ لا يزال هناك 18 صحفيًا مصريًا خلف القضبان وفقًا لإحصاء السجون السنوي للجنة حماية الصحفيين لعام 2025".

وفي يناير/كانون الثاني 2025، احتلت مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال عام 2024، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا، من بينهم 7 صحفيين بسبب انتقادهم لـالأزمة الاقتصادية إلى أشرف عمر الذي تناول في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وفي الأخير، دعت المنظمات السلطات المصرية إلى إنهاء إساءة استخدام الحبس الاحتياطي وقوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير السلمي، وضمان قدرة الصحفيين والفنانين على العمل دون خوف من الانتقام، مؤكدة أن الإفراج عن أشرف عمر يمثل خطوة أولى ضرورية في هذا الاتجاه.