مرصد العمران: معظم أحياء القاهرة معفاة من الضريبة العقارية بعد تعديلها

أظهرت دراسة لمرصد العمران، أُعلن عنها أمس الثلاثاء، أن حد الإعفاء الجديد للضريبة العقارية البالغ 8 ملايين جنيه، يتجاوز متوسط أسعار العقارات في معظم أحياء القاهرة، ويساوي تقريبًا المتوسط في الدقي والشيخ زايد والتجمع، بينما يقل فقط عن متوسط الأسعار في الزمالك.

وأوضح المرصد أن نتائج دراسته المبنية على متوسطات أسعار العقارات الواردة في محركات البحث، تشير إلى أن التعديل الأخير للقانون يجعل "الغالبية العظمى من السكان معفاة من الضريبة، ولا يطال العبء الضريبي سوى شريحة أغنى الأغنياء".

وكان مجلس النواب وافق مطلع الأسبوع الجاري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بعد موجة انتقادات برلمانية لمشروع الحكومة الأصلي الذي كان يحدد حد الإعفاء عند 4 ملايين جنيه فقط.

حسب بيان مرصد العمران، فإن المقترح الحكومي الأول كان سيؤدي إلى تركّز الإعفاءات في الأحياء المتوسطة والشعبية، قبل أن يُرفع الحد إلى مستواه الحالي.

وينبّه المرصد إلى أن الإعفاء المثير للجدل يقتصر على وحدة سكنية واحدة تتخذها الأسرة مسكنًا رئيسيًا، ما يعني أن "نحو ثلث العقارات في مصر سيظل خاضعًا للضريبة"، وفق تقديراته.

وبعيدًا عن الجدل المتعلق بحدود الإعفاء، حذّر المرصد من ضعف كفاءة تحصيل الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن ما جرى تحصيله خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية لا يتجاوز 77% من المستهدف الذي وضعته وزارة المالية.

وخلال العام المالي 2024-2025، استهدفت الوزارة تحصيل 7.9 مليار جنيه من الضريبة العقارية، لكنها جمعت فعليًا 6.3 مليار جنيه فقط، فيما تتطلع إلى رفع الحصيلة إلى 18 مليار جنيه في العام المالي الجاري، حسب تقرير المرصد.

وأشار مرصد العمران إلى أن التعديلات الأخيرة تضمنت حوافز لتحسين السداد، من بينها خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة حال سدادها في موعدها، لكنه أبدى تشككًا في قدرة هذه الحوافز وحدها على تحقيق مستويات الإيرادات التي تتوقعها الحكومة.