أزمة رسوم الموبايلات تتكرر "بسبب النظام".. ومصدر بـ"الاتصالات": نعمل على حلها يدويًا

أقر مصدر مطلع على ملف الرسوم الجمركية المفروضة على الموبايلات بوزارة الاتصالات بتكرار أزمة فرض رسوم على أجهزة معفاة بالأساس خلال الأيام الماضية، مرجعًا ذلك إلى أخطاء في النظام الإلكتروني المعمول به حاليًا.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة بدأت تنفيذ مراجعة يدوية لجميع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين لمعالجتها وتشغيل الأجهزة المتضررة فورًا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الحكومة تطبيق رسوم جمركية على الموبايلات المستوردة التي جرى تشغيلها بدءًا من 2025، بلغت 38.5% من قيمة الجهاز سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري، مع إعفاء جهاز واحد فقط للاستعمال الشخصي كل 3 سنوات.

وعلى أثر القرار، تلقى مواطنون لا تنطبق عليهم معايير الرسوم، رسائل تحذيرية نهاية يوليو/تموز الماضي تطالبهم بالسداد، حسبما أكدته أربعة مصادر باتحاد الغرف التجارية في تصريحات سابقة لـ المنصة، ليشير مصدر بالوزارة حينها إلى أن بعض الرسائل وصلتهم "بخطأ في النظام".

ودفعت هذه التطورات الحكومة، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من الرسوم، ومنح حاملي الجوازات الأجنبية إعفاءً مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء اعتبارًا من 21 يناير الماضي.

وأوضح المصدر المطلع على ملف الرسوم أن النظام الإلكتروني الحالي يواجه صعوبة في التمييز بين الموبايلات الجديدة والقديمة التي تدخل مصر، مشيرًا إلى أن الموبايل الذي جرى تسجيله وتشغيله قبل سريان قرار فرض الرسوم في 2025 يُعد معفيًا من الضريبة بالأساس.

"لكن مع مغادرة الجهاز للبلاد عدة أشهر ورجوعه مرة أخرى قد يعتبره النظام الإلكتروني جهازًا جديدًا يدخل على الشبكة لأول مرة"، كما يضيف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن حل الأزمة يحتاج إلى وقت "أي نظام جديد تظهر به أخطاء يتم تداركها تدريجيًا، كما أن كل عملية إصلاح تتطلب فترة لاختبار فعاليتها وما إذا كان يجب التدخل لاستكمال الإصلاحات من عدمه".

ودعا المواطنين المتضررين إلى التقدم بشكاوى رسمية، حتى يتسنى للوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مراجعتها، وإعفاء الموبايلات التي ثبت تشغيلها داخل السوق المصرية قبل عام 2025 من الرسوم المفروضة.