مصدر: الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة لتوطين صناعة اليخوت

تستعد وزارتا الصناعة والنقل لإطلاق مبادرة لدعم مصانع اليخوت السياحية في السوق المحلية، عبر مقترحين رئيسيين يستهدفان تحويل القطاع إلى "صناعة مستدامة"، باعتبارها موردًا للنقد الأجنبي، وفق مسؤول مطلع على الملف بوزارة النقل لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المبادرة تتضمن سيناريوهين؛ الأول يتمثل في تقديم إعفاءات وتيسيرات لإنشاء مصانع المعدات المستوردة غير المتوفرة محليًا، مع إعداد حصر شامل للمعدات المصنعة محليًا لتسهيل تحديد احتياجات المُصنعين.

وأضاف أن السيناريو الثاني يعتمد على توفير دعم مالي بفائدة منخفضة للمُصنعين، مرجحًا أن يكون السيناريو الأول هو "الأقرب للتنفيذ" خلال المرحلة الحالية.

يأتي توجه الوزارتين بالتزامن مع إعلان وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أمس الأول الخميس، عن إنشاء 8 مارينات جديدة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وسط تطلعات لرفع العدد إلى 100 مارينا، ضمن توجه الدولة لدعم الصناعات المكملة لمنظومة السياحة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل ستستكمل خطة دعم القطاع خلال الفترة المقبلة عبر التحديث المستمر لخريطة مواقع المراين والمواني الجاهزة لاستقبال اليخوت، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الصناعة لتسهيل إجراءات تراخيص المصانع الجديدة.

وشهدت حركة سياحة اليخوت "نموًا ملحوظًا" خلال السنوات الأخيرة؛ حيث استقبلت المراسي نحو 393 يختًا أجنبيًا في عام 2024، ارتفعت إلى 500 يخت العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى 600 يخت بنهاية العام الحالي 2026، حسب المصدر.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الوزير إن مصر لا تمتلك حتى 1% من حجم صناعة وسياحة اليخوت في العالم، مشددًا على أهمية تنمية صناعة اليخوت والسياحة البحرية.

وتمتلك مصر حاليًا 23 مارينا سياحية، موزعة بين 14 مارينا على البحر الأحمر و9 على البحر المتوسط.

وفي يوليو/تموز 2023 أطلقت وزارة النقل منظومة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريعها، حيث أصبح بإمكان اليخوت إنهاء كافة المعاملات في غضون نصف ساعة فقط، مقارنة بنحو 30 يومًا قبل إطلاق الخدمة.

وفي أكتوبر 2024، قرر قطاع النقل البحري واللوجستيات التابع للوزارة إلزام التوكيلات الملاحية بتحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت السياحية التي ترفع أعلامًا أجنبية، وفقًا للأسعار العالمية، وهو القرار الذي جرى تعميمه رسميًا على الجهات المعنية.