"النقل البحري" تقرر تحصيل أسعار الوقود من اليخوت الأجنبية بالعملة الصعبة

قرر قطاع النقل البحري واللوجستيات التابع لوزارة النقل التوكيلات الملاحية تحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت السياحية الرافعة للأعلام الأجنبية، وفقًا للسعر العالمي، حسب منشور لقطاع النقل البحري، اطلعت المنصة على نسخة منه.

وفي يوليو/تموز 2023، أطلقت وزارة النقل منظومة النافذة الواحدة لسياحة اليخوت، مستهدفةً منها تبسيط الإجراءات المتعلقة بوصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للمواني والمراين السياحية، بحيث لا تستغرق فترة إنهاء كل الإجراءات نصف ساعة، مقارنة بفترة وصلت إلى 30 يومًا قبل إطلاق النافذة.

وألزم المنشور الحكومي الأخير والمؤرخ بـ14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، شركات التوكيلات الملاحية المحلية بإبلاغ مصلحة الجمارك المصرية بكل احتياجات اليخت الأجنبي من الوقود عند دخوله الحدود المصرية البحرية، لإدراجها على النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الفارق بين قيمته في السوق المحلية وسعره العالمي.

وأرجع مصدر بوزارة النقل مطلع على ملف اليخوت سبب إطلاق التعليمات الجديدة، إلى استفادة شركات التوريدات البحرية المصرية من الدعم المالي في سعر السولار وفقًا لسعره الحالي، وهو أمر لا يجب أن تستفيد منه الشركات الأجنبية في ظل وجود فارق بين السعرين المحلي والعالمي، ومن ثم تقضي التعليمات الجديدة بتولي مصلحة الجمارك تحصيل هذا الفارق بين السعرين للحفاظ على حق الدولة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن عدد اليخوت السياحية بالمواني البحرية التي سجلت في النافذة الواحدة بنهاية العام الماضي بلغت 280 عائمة سياحية، متوقعًا زيادتها نهاية العام الحالي، بعد القضاء على بيروقراطية الحصول على تراخيص الدخول والخروج ومن وإلى المارينا السياحية.

وأشار المصدر إلى أن هناك نحو 23 مارينا سياحيًا داخل الحدود المصرية موزعة بواقع 9 على سواحل البحر الأبيض والمتوسط، و14 على البحر الأحمر.

من جهته، أكد رئيس إحدى الشركات العاملة في التوريدات البحرية لـ المنصة، أن التعليمات حسمت العشوائية في الأسعار، فبالنسبة لليخوت المصرية تسدد مقابل الخدمة بالجنيه المصري كما هو معمول به، واللنشات واليخوت الأجنبية تدفع مقابل الخدمة بسعر اليوم.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.597 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 46.489 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بزيادة بلغت 108 ملايين دولار.

ويعد المستوى الحالي للاحتياطي هو الأعلى منذ فبراير/شباط 2022، عندما سجل 40.9 مليار دولار، ليتعافى بعد أشهر طويلة من بقائه تحت هذا المستوى مع خروج تدفقات دولارية من سوق الدين المحلي وارتفاع تكاليف الواردات المصرية في ظل زيادة التضخم العالمي.