الحكومة تستورد نفط ومحروقات بـ1.7 مليار دولار في أول شهرين من العام

قال مصدر مطلع على ملف واردات الوقود بالهيئة العامة للبترول إن الهيئة خصصت نحو 1.75 مليار دولار لاستيراد شحنات من النفط الخام وبعض المواد البترولية خلال شهري يناير/كانون الثاني الجاري وفبراير/شباط المقبل، بزيادة تقترب من 10% مقارنة بتكلفة استيراد الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضاف المصدر، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أنه جرى الاتفاق على استلام ست شحنات خلال الشهرين، تشمل شحنتين من النفط الخام، فيما تتوزع الشحنات الأربع الأخرى على منتجات بترولية هي السولار والبنزين والبوتاجاز.

وزادت فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام المالي الماضي 2024/2025 بنحو ستة مليارات دولار لتصل إلى 19.4 مليار، مدفوعة باستيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية، ويلقي خبراء باللوم على الحكومة لعدم تطوير صناعة المنتجات البترولية بالقدر الكافي للحد من نزيف الاستيراد.

وأوضح المصدر أن المواد البترولية سيتم استيرادها من دول عربية مجاورة، إضافة إلى بعض الكميات من اليونان، بينما يُستورد النفط الخام بالكامل من دول خليجية.

"فاتورة واردات يناير وفبراير أعلى بنحو 10% عن نظيرتها من العام الماضي التي بلغت خلالها ما يقارب 1.580 مليار دولار، أي بزيادة تقارب 170 مليون دولار"، كما يضيف المصدر.

وبحسب المصدر، تسعى الهيئة العامة إلى رفع إنتاجها من النفط الخام خلال 2026/2027 لتعويض جانب من احتياجات السوق المحلية من النفط والمحروقات، وتقليص فاتورة الواردات.

وأكد أن الإنتاج المصري من النفط يدور في متوسط 520 ألف برميل يوميًا، والذي يوجه بشكل مباشر إلى معامل التكرير المحلية لتصنيع المواد البترولية التي تحتاجها السوق.

وقال إن وزارة البترول اتفقت بداية يناير الجاري مع الشركاء الأجانب على تنفيذ خطط تحفيز لإنتاج النفط والغاز الطبيعي، في مقابل الحوافز التي أقرتها وزارة البترول والخاصة بالسماح بتصدير شحنات من الغاز المسال لصالح الشركاء وكذلك دراسة إعادة تسعير النفط والغاز الخاص بالشركاء وذلك بشكل دوري.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الاثنين الماضي، تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال، من مجمع إسالة الغاز بإدكو، لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى أحد المواني التركية.