كشف مصدر حكومي فلسطيني عن تحركات مصرية حاليًا لانتزاع موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تكليف وزير الصحة في حكومة رام الله ماجد أبو رمضان، برئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة.
وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن ترشيح أبو رمضان يحظى بموافقة فصائل المقاومة في القطاع، وعلى رأسها حركة حماس.
وأضاف المصدر أن أبو رمضان وافق على المنصب بشرط صدور موافقة رسمية من عباس، في وقت يرفض فيه الأخير الصيغة المطروحة، معتبرًا أن اللجنة الحالية قد تعزز الانفصال بين غزة والضفة، داعيًا إلى أن تخضع إدارة القطاع بالكامل للحكومة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تضم اللجنة شخصيات تكنوقراطية مستقلة لإدارة الشؤون اليومية في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار.
وأبو رمضان، طبيب عيون فلسطيني درس في جامعة عين شمس بالقاهرة، وشغل سابقًا منصب رئيس بلدية غزة.
في السياق، قال مصدر قيادي في حماس لـ المنصة، إن الحركة أو أيًا من فصائل المقاومة غير مسؤولة عن أي تعطيل لتولي اللجنة إدارة شؤون القطاع، مؤكدة دعمها غير المشروط لاختيار أبو رمضان في إطار تقديم كافة التسهيلات وتجاوز أي عقبات من شأنها تعطيل المضي قدمًا نحو تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار المصدر إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء هذا الملف مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح، تمهيدًا للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وكشف عن اتصالات بين مصر والسلطة الفلسطينية من أجل إعادة تشغيل معبر رفح وفق آلية 2005، بمشاركة الحرس الرئاسي الفلسطيني وبعثة مراقبة أوروبية، لضمان تنظيم حركة الدخول والخروج من القطاع.
وحسب مصدر مصري مطلع على التحركات المصرية فإن هذه الخطة نوقشت خلال اجتماع ميامي الأخير بمشاركة مصر وتركيا وقطر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتعزيز إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر وتفعيل الآلية الثلاثية.
كما التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج في القاهرة، لبحث الترتيبات الأمنية والإدارية للمرحلة الانتقالية في غزة، بما يشمل دور اللجنة الفلسطينية المستقلة، والتنسيق الأمني الإقليمي، وجهود إعادة الإعمار وإعادة ترتيب المشهد الداخلي الفلسطيني.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادل المحتجزين لدى حماس وإسرائيل وانسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من القطاع، بالإضافة لفتح معبر رفح في الاتجاهين لتسهيل دخول المساعدات وحركة الأفراد وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
كما تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، تشكيل لجنة لإدارة غزة وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من القطاع، لكن إسرائيل ترفض بدء المرحلة الثانية لحين تسليم حماس الجثة الأخيرة لديها.
