لتطوير السفارات.. الحكومة ترفع رسوم التأشيرات وتصديقات "الخارجية"

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بزيادة الرسوم المقررة لصالح دعم وتطوير مباني السفارات المصرية بالخارج من 5 جنيهات مصرية إلى 12 دولارًا أمريكيًا عن كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجري بمعرفة سفارات وقنصليات مصر بالخارج. وتأتي هذه الرسوم إضافة إلى الرسوم الطبيعية على التأشيرات. 

كما يرفع القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، من قيمة الرسم ذاتها والمقررة بـ5 جنيهات مصرية إلى 20 جنيهًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر.

وبموجب القرار فسيبدأ العمل بالقيم الجديدة لتلك الرسوم اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

ويستند القرار الحكومي بزيادة الرسوم إلى تعديلات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية، وهي التعديلات التي وضعت حدًا أقصى للرسم الخاص بتأشيرات الدخول والمرور بواقع 20 دولارًا أمريكيًا، كما حددت الحد الأقصى للرسم الخاص بالتصديقات التي تجريها وزارة الخارجية داخل مصر بواقع 20 جنيهًا مصريًا، وهو ما يسمح مستقبلًا بزيادة قيمة الرسوم لتصل لتلك القيم.

وحسب المناقشات والمداولات التي دارت حول ذلك القانون بمجلس النواب قبل إقراراه، فإن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.

وكانت وزارة الخارجية، بررت حاجتها للزيادة بأن ذلك الرسم منذ فرضه بواقع 1.5 جنيه مصري عام 1980، جرى تعديله مرة وحيدة عام 1982 لتصبح قيمته 5 جنيهات، واستمر تحصيل هذه القيمة منذ ذلك التاريخ دون أن يطرأ على قيمتها أي تعديل.

وأكدت أن قيمة تلك الرسوم ظلت ثابتة لعقود رغم زيادة الأعباء المالية، والتي من بينها توسيع اختصاصات الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية لتشمل صيانة وتجهيز وتأثيث المباني بالخارج واستئجار مقار البعثات، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

وتابعت "بناء عليه جاءت الزيادة بهدف دعم موارد الهيئة لمواكبة الأعباء المتزايدة، مراعية في ذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجري بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم".