نددت 14 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان، بقرار إسرائيلي حديث يقضي بإنشاء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، داعية حكومة الاحتلال إلى التراجع عنه ووقف سياسات التوسع الاستيطاني.
وقالت الدول، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، إنها "تندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، مشددة على معارضتها أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقّع البيان ممثلو كل من ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا وآيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وبريطانيا، داعين إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، وإلغاء التوسع في المستوطنات.
وحذّرت الدول من أن مثل هذه التحركات الأحادية الجانب التي تأتي في سياق تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، لكنها تسهم أيضًا في تأجيج حالة عدم الاستقرار وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.
ويوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صدق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على خطة لإنشاء 19 مستوطنة جديدة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها ترسيخ لسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وتوسيع غير مسبوق للبناء الاستيطاني منذ سنوات.
وتعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفق قرارات الأمم المتحدة، في حين تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاهل هذه المواقف، والمضي قُدمًا في خطط التوسع، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها السياسية والأمنية.
وتستمر جهود دولة الاحتلال في إنشاء المستوطنات وحملات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية رغم تأكيدات جينيفر لوسيتا، نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بأن الرئيس دونالد ترامب "لن يسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية".
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الدول العربية والإسلامية خلال لقاء جمعهم بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الضفة، دان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وقال إنه بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الأمم المتحدة رصده عام 2017.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قوات الاحتلال أخلت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالكامل خلال أكثر من عشرة أشهر من عملية "السور الحديدي"، مما أدى إلى تهجير قسري لنحو 32 ألف فلسطيني.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق الاحتلال عمليته العسكرية "السور الحديدي" كما سماها، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الذي يعيش فيه أكثر من 20 ألف نسمة، وتلتها عملية أخرى تحت المسمى ذاته في مخيم طولكرم وعدد سكانه 15 ألفًا، في 27 من الشهر نفسه.
ويوليو/تموز الماضي، صوَّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13، وينصَّ على أن الضفة الغربية وغور الأردن يشكلان جزءًا لا يتجزأ مما سماه القرار "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية بدء العمل في إنشاء جدار على الحدود مع الأردن يمتد لنحو 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات، ما يعني المضي قدمًا في مخطط تطويق وضم الضفة الغربية المحتلة.
