طالب سكان برج في منطقة سموحة بالإسكندرية بتدخل قانوني عاجل لوقف إجراءات قطع المرافق عنهم بغرض إخلائهم قسريًا لبناء فندق سياحي.
وحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فوجئ سكان برج "لؤلؤة سموحة"، أمس الأحد، بقطع مياه الشرب عن عقارهم على يد مجموعة من موظفي شركة مياه الإسكندرية، من بينهم رئيس الشركة بنفسه، وبصحبتهم قوة من قسم شرطة سيدي جابر.
ووفق ما نقلت المبادرة "ادعى الموظفون وأفراد القوة المصاحبة لهم أن قطع المياه أتى تنفيذًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ في وقت جرى ذلك الأمر في إجراء مخالف للقانون، ممثلًا ضغطًا إداريًا غير مشروع على السكان بغرض إخلائهم قسريًا لبناء فندق سياحي".
قطع مياه الشرب عن السكان، جاء بعد إجراءات شملت قطع خدمات الغاز الطبيعي عنهم والتلويح بقطع خدمات أخرى، وفق المبادرة، موضحة أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "نزاع ممتد منذ سنوات حول العقار بين السكان وشركة سوليك العقارية، المالكة لمجتمع سكني مسوّر (كُمباوند) ملاصق للمبنى، فيما تملك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعض عقاراته".
وذكر أهالي لم تسمهم المبادرة أن "ضغوطًا تُمارس ضدهم منذ نحو ثلاث سنوات لدفعهم إلى مغادرة البرج مقابل تعويضات زهيدة"، وأن بعض السكان قبلوا الانتقال بينما يتمسك آخرون بحقهم في البقاء.
وتعود وقائع الأزمة، حسب ما توثقت المبادرة، إلى العام 2019، حين أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1820 باعتبار مشروع توسعة شارع النقل والهندسة (شارع 38 سابقًا) ليصبح بعرض 30 مترًا كطريق عرضي من محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
تجدد القرار في 2022، ثم مجددًا 2025، وفقًا للتعديلات التي جعلت مدة سريان قرارات المنفعة العامة ثلاث سنوات "وبالرغم من التجديدات المتتالية، إلا أنه طبقًا للقانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يسقط قرار نزع الملكية بمرور ثلاث سنوات دون تنفيذه، ويعتبر كأن لم يكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض السكان طعنوا على قرار نزع الملكية الصادر الأصلي أمام القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة 54)، وحددت جلسة نظره الأولى اليوم".
وتؤكد المبادرة أن المستندات بحوزة السكان توضح أن وحدات العقار مملوكة بعقود بيع قديمة ترجع إلى عام 1999، وتتضمن أرقام الوحدات والدور والنموذج وقيمة البيع وطريقة السداد "ما يعد دليلًا على أن العقار مأهول بسكان لهم صفة قانونية واضحة".
يؤكد السكان وموقع شركة سوليك العقارية على وجود مخطط لإنشاء فندق سياحي، وفق المبادرة "وهو إن صح فإنه ينفي صفة المنفعة العامة عن قرار رئيس مجلس الوزراء".
ولفتت المبادرة إلى أنه على ذات خط التنظيم يوجد كمبوند آخر "ما يعني أن تطبيق التوسعة بذات المنطق يستلزم هدم منشآت أخرى أيضًا من بينها هذا الكمباوند، وهو ما لا يبدو مطروحًا ضمن الخطة، ما يثير شبهة الانتقائية والاستهداف في التطبيق".
وأشارت إلى وجود بدائل تبدو أقل كلفة اجتماعية ومادية مدعومة بخرائط وصور ميدانية "منها أن نزع المثلث المقابل للعمارة (جنوب الشارع)، قد يكون أسهل وأوفر لأنه شارع داخلي وخال من السكان والإشغالات، وبقيمة نزع أقل بكثير من نزع ملكية عمارة مأهولة وما يترتب على ذلك من إخلاء قسري وضرر اجتماعي".
في المحافظة نفسها، يواجه أهالي طوسون حالة مماثلة، وهم الذين تقدموا الشهر الماضي بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية منازلهم للمنفعة العامة.
وقتها قال المحامي محمد رمضان، الممثل القانوني للأهالي والمتابع للملف، أن هدم أكثر من 300 منزل ودور عبادة لا يمكن تبريره تحت مظلة "النفع العام"، مشيرًا إلى أن قرار النزع "يمس حقًا أصيلًا في السكن، ويهدد نسيجًا اجتماعيًا عريقًا تشكّل عبر عقود طويلة".
وعقد عدد من أهالي طوسون اجتماعًا في الشارع يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري مع عدد من المحامين لبحث السبل القانونية لوقف تهجيرهم من منازلهم.
وعقب الاجتماع انتشرت ملصقات على المنازل تؤكد إصرار الأهالي على الاستمرار في منازلهم، وهي الملصقات التي نزعها أفراد بزي مدني في اليوم التالي. بعدها ألقي القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا له تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".
