أزال أفراد بزي مدني مساء الجمعة الملصقات الرافضة لقرارات نزع الملكية في منطقة طوسون شرق الإسكندرية المتعلقة بمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، تلك الملصقات التي انتشرت مؤخرًا على جدران المنازل، وذلك بعد اجتماع عقده عدد من الأهالي يوم الثلاثاء الماضي مع فريق من المحامين لترتيب الخطوات القانونية لإلغاء القرار.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان، ضمّت مسؤولين من المحافظة، بينهم ممثلين عن المساحة والإصلاح الزراعي وحماية أملاك الدولة والمهندسين العسكريين.
وتولت اللجنة مهمة حصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، الممتد بطول 23 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.
وحسبما قال المحامي محمد رمضان عضو فريق الدفاع لـ المنصة، فوجئ الأهالي بقرار نزع الملكية الذي يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.
وأوضح أن الحل الوحيد هو إلغاء هذا القرار، مؤكدًا أن هيئة الدفاع، المكونة من 5 محامين، ستقوم بالطعن على القرار.
وأضاف رمضان أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ استعانوا بمكتب استشاري هندسي لبحث بدائل للطريق الذي اقترحته الدولة، وبالفعل تم التوصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل.
وأشار إلى أن الأهالي تقدموا بعدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية، كما ينتظرون مقابلة المحافظ لطرح فكرة الطريق البديل.
ولفت إلى أن مجموعة من الأهالي رافقوا أحد أعضاء هيئة الدفاع في لقاء مع وزير النقل والصناعة كامل الوزير، الذي وعد ببحث الموضوع مع المحافظ.
وأكد رمضان أن الدفاع يجتمع بصفة دورية مع الأهالي للوقوف على المستجدات ومواجهة الأزمة بجميع الطرق المشروعة، مشيرًا إلى وجود سابقة في عام 2008 حين صدر قرار إزالة لإقامة منتجع سياحي، لكن الطعن عليه قُبل وتم إلغاؤه.
وحسب وثائق حصلت عليها المنصة، فإن أعمال اللجنة قُسمت إلى ثلاث مراحل؛ الأولى من مزلقان الشرطة العسكرية حتى كوبري 25 مرورًا بعزبة الكوبانية، والثانية من الأكاديمية البحرية حتى أراضي القوات المسلحة، والثالثة تبدأ من التكتل السكاني بمزلقان 25.
ملصقات في شوارع طوسون رافضه خطط طردهم من منازلهم، 2 سبتمبر 2025وجميع المساكن في المنطقة متصلة بالمرافق العامة من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وتليفون أرضي وصرف صحي، كما أن معظمها حصل على تصالحات بناء رسمية، وفق عدد من أهالي المنطقة تحدثوا إلى المنصة طالبين عدم نشر أسمائهم.
وقال أحدهم إن هذه البيوت بُنيت بجهودهم وعرق سنوات طويلة، ويبلغ متوسط سعر المنزل الواحد نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما يجعل أي تعويض محتمل غير قادر على تعويضهم ماديًا أو اجتماعيًا.
وقال أحد المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن عدد من أهالي المنطقة لـ المنصة إن الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل عشرة أيام بحضور أكثر من 200 شخص تهدف إلى توحيد صف الأهالي، وإطلاعهم على آخر المستجدات، وأضاف أن الفريق القانوني التقى خلال الأسبوع الماضي النائب ضياء الدين داود الذي تفاعل بصدق مع مطالب الأهالي، موضحًا أن الأهالي يرفضون بشكل قاطع ترك منازلهم.
وقال إن فريق المحامين لم يتمكن حتى الآن من مقابلة محافظ الإسكندرية رغم محاولات متكررة، فيما انضم عدد جديد من المحامين رسميًا إلى فريق "محاميي طوسون"، وشدد على أن أي تصعيد سيكون في إطار القانون والشرعية، مؤكدًا أن الأهالي قاموا بالفعل بطباعة لافتات تعلن رفضهم مغادرة منازلهم.
تظلمات بلا رد
تقدم الأهالي في أغسطس/آب الماضي بتظلم رسمي يطالب بسحب قرار الحصر أو تعديله، بعد علمهم به في يوليو/تموز الماضي، وفق عضو هيئة الدفاع عن أهالي طوسون، مشيرًا إلى وجود مخالفات إجرائية "إلا أن الجهات المعنية لم ترد".
وقال أحد الأهالي لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه "البيت ده شقى عمرنا وتعب سنين، استلفنا وبنينا وركبنا المرافق، دلوقتي عايزين ياخدوه من غير حتى ما يفكروا إحنا هنسكن فين.. أي تعويض مش هيعوضنا عن اللي ضاع مننا".
وحاولت المنصة التواصل مع رئيسة حى المنتزه ثاني المهندسة دعاء عبد الرازق لكن دون رد.
وقال مصدر آخر من الأهالي المتضررين لـ المنصة "تم حصر نحو 227 عقارًا لإزالتها، يضم كل عقار في المتوسط خمس شقق يسكنها ما يقرب من 5000 نسمة. بالمنطقة توجد ثلاثة مساجد وكنيسة، وهي الكنيسة الوحيدة التي تخدم الأهالي، إلى جانب جمعية خيرية داخل مسجد طوسون، بالإضافة إلى جمعيتين للتموين".
"في عام 2008 حاول المحافظ الأسبق عادل لبيب الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى كمبوند استثماري دون وجه حق، إلا أن الأهالي اعتصموا لمدة ستة أشهر، وتمكنَّا من الحصول على حكم قضائي بوقف القرار. بعدها عاد السكان وبنوا منازلهم مرة أخرى، ودفعوا رسوم التصالح، وأدخلوا خمسة مرافق أساسية، كما صدر قرار برصف المنطقة" حسب المصدر.
وأوضح أن "أسعار العقارات لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وبعض العمارات تضم ما يزيد على 35 شقة، والمنطقة ذات قيمة مرتفعة، حيث إن كل بيتين أو ثلاثة يشكلون شارعًا. نحن كأهالي لا نرغب في أي تعويضات ولن نترك منازلنا. عقدنا اجتماعًا مع المحامين، وطبعنا بيانات علقناها على بيوتنا لإعلان موقفنا الموحد، لن نترك منازلنا، وقرارنا واحد".
وأضاف "دفعنا ضرائب وتصالح ومقايسات ومرافق. هناك مساحات خالية يمكن تنفيذ أي مشروعات عليها، لكن منازلنا خط أحمر".
ويهدف مشروع الطريق الدائري الجديد إلى ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة.
