طالب الصحفيون المعتصمون داخل مقر جريدة "البوابة نيوز" بتفعيل مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 "بوصفه الإطار القانوني الحامي لحقوق الصحفيين والعاملين، وبما يلزم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالسير في المسار القانوني السليم، دون مراوغة أو مماطلة أو فرض الأمر الواقع بالقوة".
وحمَّل الصحفيون المعتصمون، في بيان أمس السبت، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة وغياب الحلول، وأكدوا أن "استمرار هذا التجاهل يدفعهم إلى تصعيد اعتصامهم السلمي، وصولًا إلى الإضراب عن الطعام، دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، وتحميلًا لكل جهة صامتة تبعات هذا المسار الخطير".
وتشترط المادة 35 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع في أحد البنوك الرخص لها في مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه "على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها".
كما تنص المادة 37 من القانون نفسه على أن "تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الإلكتروني الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيًا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10% كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون".
وأصدرت "البوابة نيوز" مطلع الشهر الجاري عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
ومنتصف الشهر الحالي أعلن الصحفيون عدم صرف رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي لوّحوا فيه بخطوات احتجاجية أوسع خلال الساعات المقبلة.
وقال الصحفيون المعتصمون في بيانهم أمس "يتساءل معتصمو البوابة نيوز، بقلق وغضب مشروعين، عن الدور الحقيقي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إزاء ما يتعرضون له منذ أكثر من خمسة وثلاثين يومًا من انتهاكات صارخة، ويحملونه كامل المسؤولية عن حالة الصمت والتقاعس وعدم التدخل لوضع حد للأزمة، أو إلزام إدارة المؤسسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لما أقرته الحكومة والقانون".
"لقد دفع هذا التجاهل العاملين والصحفيين إلى الاعتصام، الذي يواجه منذ بدايته تصعيدًا عدائيًا من الإدارة، تمثل في قطع الإنترنت بشكل دائم وقطع المياه بصورة متكررة، في سابقة تمثل انتهاكًا فاضحًا لقانون العمل الذي يكفل حق الاعتصام السلمي، ويحظر التضييق على المعتصمين أو حصارهم أو حرمانهم من الخدمات الأساسية" وفق البيان.
واستنكر معتصمو "البوابة نيوز" حالة "التجاهل غير المبرر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رغم علمه الكامل بتفاصيل الأزمة، ورغم انعقاد اجتماعين وديين مع أحد أعضائه، ورغم عشرات الرسائل التي أُرسلت إلى رئيس المجلس، سواء عبر تطبيق واتساب أو من خلال خطابات رسمية موثقة، فهل لم ير رئيس المجلس هذه الاستغاثات؟ وهل لم تصله تقارير عضو المجلس الذي جلس معنا واستمع لكل التفاصيل؟ وهل لم تصله خطابات نقابة الصحفيين، الجهة الشرعية المنوط بها التفاوض باسمنا، والساعية إلى حل قانوني يحفظ كرامة الصحفيين والعاملين؟".
وأضافوا "آن الأوان لأن يدرك الأستاذ خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ما يحدث في البوابة نيوز ليس أزمة مؤسسة واحدة، بل ناقوس خطر يهدد الصحافة الخاصة بأكملها، ونموذج فج لما يمكن أن يحدث حين تترك إدارات المؤسسات الإعلامية دون رقابة أو محاسبة، في ضرب مباشر لقوانين الدولة".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
