تلاعب بالمحاضر وشراء أصوات.. حزب العدل يكشف "مخالفات جسيمة" في انتخابات "النواب"

أعرب حزب العدل عن "قلقه الشديد" إزاء ما وصفه بـ"الوقائع الخطيرة" التي رافقت جولة الإعادة في بعض الدوائر الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنها تمس نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، خاصة في محافظات الشرقية والغربية.

وأشار الحزب، في بيان أصدره أمس، إلى ما حدث مع مرشحة الحزب بمحافظة الشرقية سحر عثمان في دائرة بلبيس، حيث لاحظت قيادات الحزب وجود محاضر فرز مغايرة لتلك التي سلمها مندوبو الحزب رسميًا، ما أدى إلى تغيّر غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75%، في تناقض واضح مع الواقع داخل اللجان.

وقال الحزب إنه رصد مخالفات مماثلة في محافظة الغربية لمرشحه محمود الكموني بدائرة المحلة الكبرى، تضمنت زيادة غير منطقية في نسب التصويت داخل لجنتين على خلاف نمط التصويت العام، إضافة إلى ضبط وزارة الداخلية شخصًا أثناء شراء أصوات أمام إحدى اللجنتين، ما يعكس محاولات مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين بالأموال.

وأوضح الحزب أن هذه المخالفات والتدخلات الإدارية المباشرة بحق مرشحيه في بندر المحلة الكبرى محمود الكموني، وفي زفتى والسنطة عنتر جاد، وهو ما اعتبره الحزب "حملة ممنهجة تستهدف مرشحيه عبر محاولات التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال والتلاعب بالإجراءات والنتائج".

وأكد الحزب أنه سلّم التظلمات الرسمية المتعلقة بهذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، مؤكدًا عزمه استخدام كافة الوسائل القانونية والسياسية للحفاظ على حرية اختيار المواطنين، وعدم التراجع عن الدفاع عن حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية وشفافية.

وشدد حزب العدل على أن تجاهل هذه المخالفات أو التقليل من خطورتها لا يضر بالحزب فحسب، بل يؤثر على الثقة العامة في العملية السياسية ويخصم من رصيد الدولة المصرية.

وأجريت جولة الإعادة في بعض دوائر المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وسط شكاوى عدة من انتشار الرشاوى الانتخابية وعمليات حشد الناخبين ما دفع عددًا من المرشحين للانسحاب اعتراضًا على عدم نزاهة العملية الانتخابية.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إلى إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل واستقالة مجلس إدارتها، بعد ثبوت "العجز المؤسسي" في إدارة انتخابات مجلس النواب، نتيجة بطلان وإلغاء الانتخابات في 68.5% من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات بسبب أخطاء الفرز أو خروقات العملية الانتخابية.