بعد تحرش فرد أمن بتلاميذ.. "التعليم": تكثيف الكاميرات ولجنة لإدارة مدارس النيل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث واقعة تحرش بالأطفال والتعدي عليهم.

كما قررت مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية بالتجمع الأول وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

جاء ذلك بعدما حرر أولياء أمور محاضر ضد فرد أمن بالمدرسة يتهمونه بالتحرش بأطفالهم والتعدي عليهم، اعترف المتهم بارتكابه 5 وقائع تحرش لصغار داخل المدرسة.

والسبت، تقدم رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب النائب عبد المنعم إمام، بسؤال برلماني موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن الواقعة.

وأكد رئيس حزب العدل أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس سابقًا، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.

وكشف السؤال عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

وتكرَّر الحادث نفسه في مدارس أخرى خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا اتهم أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية بعدما تعدى جنايني المدرسة على 4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال، قبل أن تعلن الوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، فضلًا عن قرار محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق الجنايني إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

والشهر الماضي، وجهت النيابة العامة تهمة الخطف المقترن بهتك العرض لأربعة عمال بمدرسة سيدز الدولية بمدينة السلام في وقائع الاعتداء الجنسي على 5 تلاميذ على الأقل بعد استدراجهم وتهديدهم داخل إحدى الغرف بالمدرسة منذ ما يزيد عن العام، قبل أن تتولى النيابة العسكرية القضية.

وخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.

كما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.