يواصل 8 معتقلين من النشطاء المؤيدين لمنظمة Palestine Action في بريطانيا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من ثلاثين يومًا، رفضًا لاعتقالهم عقب قرار الحكومة حظر المجموعة في يوليو/تموز الماضي.
ويطالب محامو الثمانية سجناء الذين ينتظرون بعقد اجتماع عاجل مع الحكومة، وفي رسالة اطلعت عليها BBC، أبلغ المحامون نائب رئيس الوزراء البريطاني ووزير العدل ديفيد لامي أن هناك "احتمالًا حقيقيًا ومتزايدًا" بأن يموت موكلوهم في السجن كجزء من احتجاجهم.
وحسب الرسالة، امتنع اثنان من المتهمين عن تناول الطعام لمدة 37 يومًا، وقضى خمسة من أفراد المجموعة فترات في المستشفى.
في وقت سابق، أبلغ النائبان جون ماكدونيل وجيريمي كوربين رئيس مجلس العموم أن الحكومة لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات حول الاحتجاجات.
وتشمل الاحتجاجات التي تجري في خمسة سجون مختلفة ثمانية أشخاص تم اتهامهم جميعًا بارتكاب جرائم تتعلق بعمليات اقتحام مزعومة أو إتلاف ممتلكات نيابة عن منظمة Palestine Action، وهي تهم تم إنكارها، قبل حظر المجموعة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.
ويُتهم أربعة من أفراد المجموعة بلعب أدوار في عملية اقتحام شركة دفاعية مرتبطة بإسرائيل في عام 2024، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في مايو/أيار من العام المقبل على أقرب تقدير.
أما الأربعة الآخرون فهم متهمون باقتحام قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون في يونيو/حزيران الماضي، حيث يُزعم أنهم تسببوا في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية لطائرتين عسكريتين.
ويعد هذا الإضراب الأطول من نوعه داخل السجون البريطانية منذ ثمانينيات القرن الماضي، في دلالة تعكس تصاعد المواجهة بين السلطات والمجموعات المناهضة للسياسات الإسرائيلية وداعمي حقوق الفلسطينيين.
من جهتها، قالت النائبة زارا سلطانة إن الحكومة الحالية تشرف على "أكبر إضراب جوع منسق منذ ثمانينيات القرن الماضي"، معتبرة أن حظر المنظمة بسبب نشاطها المعارض للحرب على غزة أثار انتقادات واسعة، وأضافت أن غياب التغطية الإعلامية صادم، ويساهم في استمرار الإجراءات الحكومية التي وصفتها بـ"المقيّدة لحرية التعبير".
وكان موقع The Canary نشر تقاريرًا خلال الأسبوع الحالي انتقد فيه غياب التغطية الإعلامية من قبل BBC، رغم البعد الإنساني والسياسي للقضية. وأشار التقرير إلى أنّ وسائل إعلام بديلة تنشر تحديثات يومية عن الوضع، بينما تواصل الهيئة الرسمية تجاهل الحدث، وفق وصفه.
وتظاهر نشطاء قرب مقر BBC في لندن، معتبرين أن غياب التغطية يمثل انحيازًا واضحًا، خصوصًا في ظل الانتقادات الواسعة لدور الإعلام خلال الحرب على غزة.
ونقل The Canary عن لامي قوله إنه "غير مطّلع" على القضية، ما أثار استياء ناشطين أكدوا أن تجاهل ملف بهذا الحجم غير مبرر.
وتعرض المئات من المؤيدين للمنظمة للاعتقال خلال الشهور الماضية لمشاركتهم في مظاهرات دعمًا لـPalestine Action.
وحظر المشرّعون البريطانيون Palestine Action بموجب قانون مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الملكي البريطاني وألحقوا أضرارًا بطائراتٍ في إطار سلسلةٍ من الاحتجاجات.
آنذاك، قالت Palestine Action إن عضوين منها دخلا قاعدة بريز نورتون في أوكسفوردشاير، ووضعا طلاء في محركات طائرة فوييجر، وألحقا بها أضرارًا إضافية باستخدام قضبان حديدية.
وتَتهم المنظمة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفه بجرائم حربٍ إسرائيليةٍ في غزة.
وعقب قرار الحظر أعربت منظمات حقوق رقمية وصحفيون وأكاديميون من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة عن قلقهم البالغ من تداعيات القرار.
وفي خطاب مشترك وُجه إلى هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام في المملكة المتحدة/Ofcom، وشركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك Meta وAlphabet وX وByteDance، شدد الموقعون على أن القرار الحكومي يثير أسئلة عاجلة بشأن الدور الذي تلعبه الهيئات التنظيمية ومنصات السوشيال ميديا في حماية الحق في التعبير على الإنترنت.
الخطاب أشار إلى أن تصنيف Palestine Action منظمة إرهابية قد يؤدي إلى تقييد أشكال أخرى من الاحتجاج السلمي والمشروع، كما يُعرض الأفراد المتضامنين عبر الإنترنت أو من يشاركون في توثيق الانتهاكات لخطر الرقابة والملاحقة.
ويضع قرار الحكومة البريطانية بتصنيف Palestine Action جماعة إرهابية في الفئة نفسها مع حماس وتنظيمي القاعدة وداعش.
