قضت المحكمة الإدارية العليا، مساء أمس الأربعاء، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية (طلخا- نبروه)، إحدى دوائر المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم المرشح المستقل وليد شوقي، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المرشح المستقل رقم 4 إبراهيم الفضالي الذي أعلنت الهيئة صعوده لجولة الإعادة.
وكان المرشح وليد شوقي أكد في طعنين أقامهما على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، حدوث مخالفات في معظم اللجان الفرعية تضمنت عدم حصر عدد من اللجان بصورة صحيحة، وتلاعب في احتساب الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور عملية الفرز المجمعة باللجنة العامة، والخطأ في احتساب الأصوات التي حصل عليها المرشحون، والخطأ في عملية الفرز وفي تجميع الأصوات الواردة من اللجان الفرعية.
وبالفعل قالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، إنها أعادت تجميع نتائج الفرز التي تضمنتها أصول محاضر الفرز باللجان الفرعية التابعة للجنة العامة رقم 4 ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية (النظام الفردي) ، والبالغ عددها 66 لجنة فرعية".
وكشفت عملية إعادة التجميع عن تفوق وليد شوقي في عدد الأصوات مقارنة بإبراهيم الفضالي في عدة لجان فرعية، بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج مما يضعه في موقف يؤهله لجولة الإعادة.
وإزاء ذلك، اعتبرت المحكمة أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المرشح وليد شاكر ضمن كشوف المرشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بالنظام الفردي عن دائرة طلخا ونبروه، وإدراج بدلًا منه المرشح إبراهيم الفضالي في هذه الكشوف غير قائم على سبب صحيح من الواقع والقانون متعينًا القضاء بإلغائه.
وشددت المحكمة على أن شروط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات تستلزم أن يأتي كاشفًا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرًا تعبيرًا صادقًا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن ، وفقًا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية.
وتابعت "ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، أو مشوب بأخطاء حسابية، بما من شأنه التأثير على ترتيب المرشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة، وذلك على نحو يخالف ما أفصحت عنه إرادة الناخبين، فإنه يصبح مستمدًا من غير أصول تنتجه ماديًا وقانونيًا، بما يفقده ركن السبب المبرر لوجوده، ويستوجب القضاء بإلغائه، وإعادة ترتيب المرشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة على نحو صحيح، إعلاء لاعتبارات المشروعية، وانصياعًا، لإرادة الناخبين".
وبخلاف ذلك الحكم، أصدرت المحكمة 266 حكمًا آخر أيدت بموجب أغلبها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الدوائر التي تضمنت إجراء جولة إعادة بمحافظات المرحلة الثانية، إذ قضت المحكمة برفض 211 طعن، وعدم اختصاصها بنظر 37 طعنًا أحالتها لمحكمة النقض، وعدم قبول 8 طعون.
ونجت دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالإلغاء رغم ما شهدته من مخالفات. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء قبل الماضي، فوز 40 مرشحًا على المقاعد الفردية، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية، على أن يخوض جولة الإعادة 202 مرشح على 101 مقعد.
ورغم أن حزب مستقبل وطن استحوذ على أكثرية المقاعد الفائزة في هذه الجولة، لكن اللافت هو صعود المستقلين، إذ يخوض الجولة المقبلة 117 مرشحًا مستقلًا.
ووفقًا للنتائج الرسمية، حصل حزب مستقبل وطن على 22 مقعدًا من إجمالي 65 مقعدًا دفع بمرشحين عليهم، خسر منهم 6 مقاعد، ويخوض جولة الإعادة بـ37 مرشحًا، فيما خسر حزب حماة الوطن عشرة مقاعد، وفاز بستة مقاعد ويخوض الإعادة بـ19 مرشحًا، بعدما كان دفع في هذه المرحلة بـ35 مرشحًا.
