الحكومة تستكمل إجراءات خصخصة "جبل الزيت" ومطار الغردقة

وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت" بقدرة 580 ميجاوات، التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحسب بيان للمجلس اليوم، فيما لم يحدد طبيعة الطرح ما إن كان للبيع أم حق الانتفاع.

وقال مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـ المنصة، إن الحكومة وافقت على إجراءات طرح المحطة للقطاع الخاص بعد الاتفاق مع بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليًا على استكمال إجراءات برنامج الطروحات الحكومية بعد هدوء الأوضاع في المنطقة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك أكثر من عرض خليجي ومحلي للاستحواذ على المحطة وصل للحكومة خلال الأيام الماضية، من جهات مثل "أكوا باور" السعودية، و"الكازار" الإماراتية، و"أكتيس" البريطانية، ويجري المفاضلة بينهم لاختيار أفضل عرض مالي.

وأشار إلى أن الحكومة تطمح أن تجني من طرح المحطة للقطاع الخاص عائدًا يصل إلى نحو 400 مليون دولار، إلا أن العروض المقدمة جميعها لم تتجاوز الـ300 مليون دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة لقبولها بهدف تنفيذ الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد.

والشهر الجاري، بدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة لتنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، إذ أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة من البرنامج في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وفي 2024، أثار طرح صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت جدلًا خلال واسعًا، إذ وجهت اتهامات للحكومة بالتفريط في المشروع الضخم بقيمة لا تتناسب مع ما أُنفِقَ عليه وقت إنشائه، قبل أن تنفي وزارة التخطيط في بيان رسمي مشيره إلى قيام الحكومة بطرح الصفقة على المستثمرين من خلال آلية حق انتفاع لمدة 25 عامًا على أن تعود المحطة وأرض المشروع للدولة بعد إنتهاء المدة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم عن فتح باب التقدم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة والراغبة في التأهّل لعملية الطرح لاختيار الشريك الاستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي.

وقال وزير الطيران المدني سامح الحفني إن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات نظرًا لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية وأحد أهم المطارات المصرية في استقبال الحركة السياحية الدولية، وكذلك لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي بمنطقة البحر الأحمر.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.