قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتيك، ومنذر الخلالي رئيس مجلس الإدارة، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، حسب ما أعلنه نقيب الصحفيين خالد البلشي على فيسبوك.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل لـ المنصة إن النيابة وجهت لرفعت اتهام بـ"نشر أخبار كاذبة"، ولمنذر تهمتي "نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص".
وصباح اليوم الأحد، أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي القبض على شقيقها منذر، مالك شركة باستيت كِميديا للإعلام، والصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة.
وأوضحت الخلالي في بوست لها على فيسبوك، أنه تم اقتحام منزلها بقوة كبيرة ملثمة ومدججة بالسلاح، للقبض على شقيقها بالتزامن من اقتحام منزل رئيس تحرير موقع إيجبتك، وأنهم رفضوا الإفصاح عن هويتهم، وطالبوها بعدم الاتصال بأي طرف من كل أجهزة الدولة ومصادرة هاتفها.
وأضافت أنه تم الاستيلاء على كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها المقتحم، وإبلاغها باللحاق بشقيقها في سيارتها الخاصة لعدم وجود مكان في سياراتهم "ثم بعد خروجي وراءهم أعطوني هاتفي وأسرعت سياراتهم وتركتني ولا أعلم أين اتجهت".
وأكدت قصواء أن الشركة التي يملكها شقيقها مرخصة وحصلت على موافقات من كل جهات الدولة، وأن الموقع الإلكتروني مقنن وصادر له كل الأوراق اللازمة لعمله، ويعمل به نحو 250 صحفيًا.
وكانت مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف أكدت لـ المنصة إن النقابة لم تُخطر بقرار الضبط والإحضار قبل تنفيذه، وأنهم تلقوا معلومات بعد بدء التحقيق الفعلي في النيابة.
وفي بوست لها أبدت إيمان تعجبها من الإصرار على مخالفة تعليمات النائب العام "بضرورة إبلاغ النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بالاستدعاء من خلال النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بدلًا من إجراءات الضبط العنيفة"، وناشدت إيمان عوف "النائب العام بضرورة وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن الزملاء بضمان النقابة".
المفارقة كانت في بيان لوزارة الداخلية، بررت فيه اقتحام منزل قصواء الخلالي وأحمد رفعت، وقالت إن حقيقة الواقعة "تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع ذات الموقع".
ورغم أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر، وعلى عكس تأكيد إيمان عوف أن النقابة لم تُخطر بقرار الضبط والإحضار قبل تنفيذه، أكدت الداخلية "إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون".
وتنص المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين أنه "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه".
كما تنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا، وفق إحصاء قدمه تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ، الذي ذكر أن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
