أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الأحد، القبض على شقيقها منذر، مالك شركة باستيت كِميديا للإعلام، والصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة، فيما قالت مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف لـ المنصة إن النقابة أُبلغت بأن منذر ورفعت في نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليهما تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار، مشيرة إلى أن القرار صدر دون إخطار النقابة.
وتنص المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين أنه "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفى تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه".
وأوضحت الخلالي في بوست لها على فيسبوك، أنه تم اقتحام منزلها بقوة كبيرة ملثمة ومدججة بالسلاح، للقبض على شقيقها بالتزامن من اقتحام منزل رئيس تحرير موقع إيجبتك، وأنهم رفضوا الإفصاح عن هويتهم، وطالبوها بعدم الاتصال بأي طرف من كل أجهزة الدولة ومصادرة هاتفها.
وأضافت أنه تم الاستيلاء على كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها المقتحم، وإبلاغها باللحاق بشقيقها في سيارتها الخاصة لعدم وجود مكان في سياراتهم "ثم بعد خروجي وراءهم أعطوني هاتفي وأسرعت سياراتهم وتركتني ولا أعلم أين اتجهت".
وأكدت قصواء أن الشركة التي يملكها شقيقها مرخصة وحصلت على موافقات من كل جهات الدولة، وأن الموقع الإلكتروني مقنن وصادر له كل الأوراق اللازمة لعمله، ويعمل به نحو 250 صحفيًا.
ولفتت إلى أنها اتصلت "بكل أجهزة الدولة دون جدوى أو معرفة لحقيقة ما يحدث معي ومع من حولي".
وربطت قصواء القبض على شقيقها بـ"حملة ممنهجة" تتعرض لها منذ أغسطس/آب 2024، مشيرة إلى أن هذه الحملة شملت "المنع (الإعلامي) من الظهور في كل مكان، وقطع رزقي من كل موضع استشاري أو إعلامي، ومنع كل التعاقدات معي، وإغلاق برنامجي فجأة في المساء مع قصواء، والاستيلاء على مستحقاتي وأجري وحقوقي، وترهيب كل العاملين معي، وإطلاق شائعات وحملات إلكترونية ضدي ومنعي من الكتابة ومن المشاركة في الحياة السياسية كلها وتحذير الجميع بعدم التعامل معي، التزمت الصمت و الصبر".
وفي 20 مايو/آيار الماضي نشرت صفحة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc العامة، بيانًا من فريق إعداد البرنامج أن برنامجهم توقف فجأة منذ يوليو/تموز 2024 "فجأة، لسبب غير معلوم، علمنا بعدها أنه بسبب ملف وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، وأُبلِغنا أن البرنامج سيعود خلال أسبوع لنجاحه الكبير وتأثيره وانتشاره".
وحسب قصواء فشركة باستيت كميديا للإعلام مملوكة لأسرتها من مالهم الخاص و"تم الموافقة عليها بعد محاولات كثيرة ووساطات جماعية من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام وسياسيين وأحزاب ثم مكتب السيد رئيس الجمهورية ومستشاريه شخصيًا، والآن يتم التنكيل بي مجددًا بشكل أعنف ولا يمكن احتماله أو السكوت عليه".
وناشدت قصواء رئيس الجمهورية التدخل "لوقف كل هذا والتعامل بشكل قانوني ومحترم وإعادة رفعت ومنذر وحقوقي الضائعة ووقف كل هذا الشر ومحاسبة من اقتحم منزلي وأرهبنا واستولى على متعلقاتنا".
وأشارت إلى أنها عملت في مكتب رئاسة الجمهورية لسنوات في وحدة التحليل السياسي لمكتب رئيس الجمهورية "كما كنت لسنوات ولا تزال تعاقداتي سارية مع جهات الدولة الوطنية كمستشار سياسي لها وقائم ومنفذ لمشروعات سياسية واجتماعية".
ومن جانبها قالت مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف لـ المنصة إن النقابة عرفت بأن رفعت ومنذر في نيابة أمن الدولة العليا وإن محامي النقابة تمكَّن من الدخول إلى مبنى النيابة دون التأكد (حتى الساعة 2:30 ظهرًا) من أنه تمكن من حضور التحقيقات، لافتة إلى أن النقابة لم تُخطر بقرار الضبط والإحضار قبل تنفيذه، وأنهم تلقوا معلومات بعد بدء التحقيق الفعلي في النيابة.
وحول طبيعة الاتهامات، أكدت أنه "لا توجد تفاصيل كاملة عن محتوى البلاغ أو مقدمه، قيل لنا فقط إن هناك بلاغًا وقرار ضبط وإحضار، دون الالتزام بالإجراءات المعتادة كإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام أو النقابة".
وفي بوست لها أبدت إيمان تعجبها من الإصرار على مخالفة تعليمات النائب العام "بضرورة إبلاغ النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بالاستدعاء من خلال النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بدلًا من إجراءات الضبط العنيفة"، وناشدت إيمان عوف "النائب العام بضرورة وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن الزملاء بضمان النقابة".
وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا، وفق إحصاء قدمه تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ، الذي ذكر أن "مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011".
