مصدر: الحكومة اتفقت مع "صندوق النقد" على جدول زمني لبيع 11 شركة

اتفقت الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي على خطة زمنية لطرح نحو 11 شركة حكومية للبيع خلال الربع الأول من 2026، حسبما أكد مصدر مطلع على المفاوضات بوزارة المالية لـ المنصة.

والشهر الجاري، بدأت بعثة الصندوق زيارتها للقاهرة لتنفيذ المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض الصندوق الممتد مع مصر، إذ أجّل الصندوق صرف الشريحة الخامسة من البرنامج في يوليو/تموز الماضي، وقرَّر دمجها مع المراجعة السادسة بسبب تأخُّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجانبين اتفقا على جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يتضمن طرح 3 شركات تابعة للقوات المسلحة للبيع بداية فبراير/شباط المقبل، وهي وطنية وصافي وشيل أوت.

وأشار إلى الاتفاق على طرح حصة الدولة في محطة جبل الزيت والوطنية للطرق وسايلو فودز والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وسبيد وبنكي الإسكندرية والقاهرة للبيع، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين.

وأطلقت مصر في مارس 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا للبيع، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، ووفق تصريحات سابقة لمدبولي، نفذت الدولة 21 صفقة عبر البرنامج بإجمالي عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة.

واشترطت البعثة الفنية لصندوق النقد، خلال اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة المصرية، ضرورة تسريع تنفيذ برنامج تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية في الدولة، حسب المصدر.

وقال المصدر إن "بعثة صندوق النقد أشادت بالاستثمارات الأجنبية التي نجحت الحكومة في استقطابها خلال الأشهر الماضية، مثل صفقة مدينة سيلا وعلم الروم مع الجانب القطري، إلى جانب تراجع معدلات التضخم".

بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع صفقة استثمارية كبرى جديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع عمراني بمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، تحصل بموجبها الحكومة على عوائد نقدية وعينية.

وأوضح المصدر، أن بعثة الصندوق أكدت أن موافقة الحكومة على تنفيذ شروط الصندوق سيمكنها من صرف قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة البالغة 2.7 مليار دولار نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير/كانون الثاني المقبل على أقصى تقدير، وذلك من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، إلى جانب صرف الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار ضمن اتفاق يتيح لمصر 1.3 مليار دولار.