قبل محاكمتها في القضية الثالثة.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المحامية هدى عبد المنعم

طالبت 15 منظمة حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وذلك نظرًا لتدهور حالتها الصحية الحرجة، وذلك قبل انعقاد أولى جلسات محاكمتها للمرة الثالثة بتهم "الإرهاب" يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك، أمس الأحد، أن المحامية التي تبلغ من العمر 66 عامًا، والمحتجزة منذ أكثر من سبع سنوات، تتعرض لـ"انتهاكات منهجية" بما في ذلك ممارسة "تدوير القضايا"، ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النظر في طلب العفو الرئاسي الذي تقدمت به ابنتها جهاد خالد بدوي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإنقاذ حياة والدتها.

وتابعت "فبعد أن أنهت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، تم إدراجها في قضيتين جديدتين برقمي 730 لسنة 2020 ثم 800 لسنة 2019 بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وشارك في التوقيع على البيان تحالف واسع من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT).

وأشار البيان إلى "التدهور المقلق" في صحة هدى عبد المنعم، حيث عانت من أزمتين قلبيتين وجلطات مزمنة وتوقف كليتها اليسرى عن العمل، مع حرمانها من الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت المنظمات أن استمرار محاكمتها يمثل جزءًا من استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.

وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، حسب بيان سابق صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.