الحكومة تستهدف جمع ملياري دولار من سندات دولية حتى يونيو المقبل

تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، بهدف توسيع قاعدة التمويل، حسب الشرق.

وأكد التقرير أن الحكومة بدأت بالفعل في خطوات الإعداد للطرح الجديد وهي تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية وتحديد الوقت الأمثل للإصدار إلى جانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتولي ترتيبات العملية.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

ويناير/كانون الثاني الماضي، باعت الحكومة سندات بملياري دولار في الأسواق الدولية بفائدة أقل من السعر الاسترشادي، ما يقلل من عبء خدمة هذا الدين، فيما تلقت حينها طلبات للاكتتاب بأكثر من 9.8 مليار دولار.

كما نفّذت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبعائد يقارب 8% يصرف بشكل نصف سنوي، وهو طرح مغلق يختلف عن الإصدارات العامة في الأسواق الدولية، حسب الشرق.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أغسطس/آب الماضي، إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

فيما يراهن خبراء على اتجاه مصر للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الصندوق الحالي في 2026، بفضل إتاحة مصادر تمويل أخرى من أبرزها أسواق المال الدولية في ظل اتجاه الفائدة عالميًا للانخفاض.