حظرت الحكومة استيراد السكر المكرر المخصص للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء الشركات التي تحصل على موافقة وزارتي التموين والاستثمار، وفقًا لنص قرار وزير الاستثمار حسن الخطيب الذي اطلعت المنصة عليه، ما أرجعه 4 مصادر إلى توافر مخزون كبير لدى الشركات المحلية يغطي احتياجات السوق لفترة طويلة، فيما طالب أحدهم بضم السكر الخام للمنتجات المحظور استيرادها.
هذا القرار لم يكن الأول، ففي يونيو/حزيران 2020 حظرت وزارة التجارة والصناعة المصرية استيراد السكر الأبيض لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تجدد الحظر مدة إضافية مماثلة في سبتمبر/أيلول من نفس العام.
وقال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حسن الفندي إن "القرار جاء نتيجة وفرة المعروض التي تغطي كامل احتياجات السوق المحلية، كما أن استمرار حظر تصدير السكر يضمن بقاء الإنتاج محليًا".
وبدأت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر في مارس/آذار 2023، واستمرت في تجديد القرار عدة مرات كان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما حظرت تصديره لمدة 6 أشهر.
وأوضح الفندي لـ المنصة أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل بإنتاج متوقع يبلغ 3.2 مليون طن، مشيرًا إلى استحواذ قطاع الصناعات الغذائية على نحو 30 إلى 35% من إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر.
وارتفع إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس/آب الماضي بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم 2024 بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر، حسب موقع العربية.
من جهته، أكد عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي، أن القرار يدعم الصناعة المحلية ويُقلل الاعتماد على الاستيراد ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويُخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وتوقع أن يسهم القرار في زيادة الاستثمارات بقطاع تصنيع السكر المحلي وتحسين جودة المنتج المصري، وأضاف أن "أسعار السكر للمستهلك تتراوح حاليًا بين 27 و30 جنيهًا للكيلو".
وكشف رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد عن امتلاك الشركات المنتجة لسكر البنجر في السوق المحلية بالقطاعين العام والخاص مخزونًا من السكر يصل إلى مليوني طن.
وقال مصطفى عبد الجواد لـ المنصة إن "القرار كان لازم يشمل السكر الخام بردو عشان نضمن تحقيق توازن في السوق ونراعي قدرة الشركات المحلية على المنافسة".
وأوضح أن استيراد السكر الخام بأسعار منخفضة تصل إلى نحو 19 ألف جنيه للطن قبل التكرير يجعل المنتج المستورد أقل سعرًا من المحلي، حتى بعد إضافة تكلفة التكرير التي تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، ما يضعف من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
من جهته، أكد مصدر مطلع على ملف مخزون السكر بوزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات السوق المحلية لمدة 9 أشهر ما يشير لتوافر مخزون آمن من المنتج.
وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة تطرح نحو 95 ألف طن شهريًا، منها 65 ألف طن للبطاقات التموينية و30 ألفًا للسوق الحرة عبر منافذ الوزارة.
ونهاية 2023، شهدت مصر أزمةً في السكر، وسط نقص المعروض في السوق، وارتفاع سعره حتى وصل الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعلن مجلس الوزراء في 6 مارس 2024 موافقته على استيراد مليون طن سكر لمواجهة الأزمة.
