أرسلت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، حسب أكسيوس.
مشروع القرار، الذي تم تصنيفه على أنه "حساس ولكن غير سري"، من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لحكم غزة حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وقال مسؤول أمريكي، لم تسمه أكسيوس، إن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد المسؤول الأمريكي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام"، وستضم قوات من عدة دول، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرأسه.
ويدعو المشروع أيضًا إلى بقاء مجلس السلام في مكانه حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وحسب مشروع القرار فإن مهمة تلك القوات ستكون تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما ينص مشروع القرار على أن "قوة الأمن الدولية ستعمل أيضًا على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلًا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية".
ويشير هذا إلى أن التفويض يتضمن نزع سلاح حماس بالقوة، إذا لم تفعل الحركة ذلك طواعية.
وينص المشروع أيضًا على أن تلك القوة الدولية ستتولى "مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة".
وحسب أكسيوس، أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات.
وسبق أن أكدت حركة حماس أن مسألة نزع السلاح معقدة وتحتاج لتوافق فلسطيني، وأفاد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم للعربية في وقت سابق بأن الفلسطينيين بحاجة لتوافق شامل حول قراري السلم والحرب، وشدد على التزام الحركة بتسليم المسؤولية الأمنية في غزة ضمن إطار التفاهمات، موضحًا أنها أبدت للوسطاء استعدادها لتسليم إدارة غزة بالكامل.
والأسبوع الماضي، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن هدف إسرائيل نزع سلاح حماس وتحويل غزة لمنطقة منزوعة السلاح، موضحًا أن تل أبيب تعمل مع واشنطن على خطة لتغيير واقع القطاع وفقًا لاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقتها أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده تحاول الضغط على حركة حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها، مؤكدًا أن من الواضح أن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم غزة.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن ترامب اتفاقًا لوقف الحرب في غزة، تضمنت المرحلة الأولى منه تبادل المحتجزين لدى حماس وإسرائيل، على أن يُستكمل بمفاوضات في المرحلة الثانية حول إدارة قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس.
وترفض إسرائيل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى تتسلم آخر جثمان لمحتجزيها لدى حماس.
ومنتصف الشهر الماضي، حذّر نتنياهو في مقابلة مع شبكة CBS News من أن "عدم التزام حماس بالاتفاق سيفتح أبواب الجحيم"، مؤكدًا أن "نزع سلاح حماس وإنهاء تهريب الأسلحة إلى غزة شرط لتحقيق سلام دائم".
وكرر نتنياهو التحذير بأنه إذا فشلت حماس في الامتثال للاتفاق، "ستنفجر الأوضاع بشكل كامل".
وتتضمن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمكونة من 20 بندًا، نزع سلاح غزة بالكامل وتوفير ممرات آمنة لقيادات حماس الراغبين في مغادرة القطاع، فيما يُعفى من يلتزم بـ"التعايش السلمي" من الملاحقة.
كما تنص على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة بإشراف الأمم المتحدة وبدء عملية إعادة إعمار واسعة عبر لجنة اقتصادية دولية وخبراء شاركوا في تطوير "مدن معجزة" بالشرق الأوسط، على حد وصف ترامب.
وبموجب المقترح، تُدار غزة في مرحلة انتقالية بواسطة لجنة "تكنوقراط غير سياسية" من الفلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف مجلس السلام، بينما تعمل قوة دولية مؤقتة على ضمان الاستقرار ومنع أي عودة للقتال.
