تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة طروحات جديدة في قطاعي الكهرباء والصحة نهاية الشهر الجاري، تتضمن 15 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، و10 مستشفيات للإدارة والتشغيل من جانب مستثمرين محليين وعرب وأجانب، وفق ما كشفه مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة.
وقال المصدر المطلع على ملف الطروحات الحكومية، طالبًا عدم نشر اسمه، إن طروحات الكهرباء تشمل خمسة مشروعات عبارة عن حق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في مدن السادات وأسوان الجديدة والمنصورة الجديدة و6 أكتوبر والعياط، إضافة إلى 10 مشروعات أخرى خاصة بالمحولات الكهربائية في القاهرة وعدد من المحافظات.
وفي قطاع الصحة، أوضح المصدر أن الحكومة ستعلن طرح 10 مستشفيات حكومية لإدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، من بينها مستشفيات الشيخ زايد التخصصي ومبرة المعادي والعجوزة التخصصي والزيتون التخصصي والجلالة الجامعي والبنك الأهلي للرعاية المتكاملة ودار الولادة بالإسكندرية والعبور العام وأبو تيج العام وبني مزار العام ونجع حمادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لطرح 40 مستشفى حكوميًا أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإدارتها وتشغيلها حسبما تحدث المصدر نفسه لـ المنصة، في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدًا أن الطرح يأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص.
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وبحسب المصدر، تهدف الحكومة من هذه الطروحات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة وإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الأصول الحكومية، مشددًا على أن المشروعات ستُطرح بنظام حق الإدارة والتشغيل لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، دون بيع الأصول.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير عملة صعبة عانت الأسواق من نقصها خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وقتها ونقص بعض السلع.
وفي مايو/أيار 2024، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في تصريحات صحفية إن القانون الجديد يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
وأُنشئت مستشفيات التكامل في الأساس لتحقيق التكامل بين الرعاية الأساسية والقطاع العلاجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، لتخفيف الزحام عن المستشفيات العامة والمركزية فى المحافظات والمدن.
وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة حوافز جديدة تشمل التوسع في منح "الرخصة الذهبية"، وإعادة هيكلة منظومة الحوافز الاستثمارية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى حوافز ضريبية ونقدية للمشروعات الصناعية، وتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار حسام هيبة لـ المنصة، إن الحكومة تمضي في تنفيذ إصلاحات واسعة لتعزيز بيئة الاستثمار والترويج للفرص في المناطق الاقتصادية، مستهدفة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030.
وأضاف هيبة أن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة الحوافز بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة لجذب استثمارات أجنبية وتشغيل مزيد من الشباب، موضحًا أن دول الخليج والصين وتركيا تتصدر قائمة المستثمرين في مصر منذ بداية العام الجاري، وأن الهيئة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية خلال الفترة المقبلة عبر تسهيلات غير ضريبية.
وأشار إلى أن 50 شركة حصلت حتى الآن على الرخصة الذهبية في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استدامة الاستثمار ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، لا تحقيق مكاسب مالية قصيرة الأجل.
