بناء على طلب "التموين".. تمديد حظر تصدير السكر 6 أشهر جديدة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، باستمرار العمل بقراره الوزاري بشأن حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويحظر القرار الساري والذي يجري تجديده منذ 2023، تصدير جميع أنواع السكر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين، وبشرط موافقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستند القرار الجديد إلى طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومذكرة أعدها رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.

وبدأت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر في مارس/آذار 2023، واستمرت الوزارة في تجديد القرار في محاولة لمواجهة أزمة اختفاء المنتج وارتفاع أسعاره دون جدوى.

وتستهلك مصر سنويًا 3.2 مليون طن من السكر، الذي تفاقمت أسعاره لدى التجار منذ العام الماضي مع مصاعب استيراده لسد فجوة الإنتاج المحلي.

وكان وزير التموين أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الوزارة بدءًا من عام 2024 ستستورد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام لسد هذه الفجوة، قبل أن تعلن الحكومة في مطلع العام الماضي موافقتها على استيراد مليون طن سكر في 2024.

وكان رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات حسن الفندي أوضح لـ المنصة، في وقت سابق، مبررات تمديد الحظر قائلًا "مينفعش نستورد ونفتح التصدير في نفس الوقت"، موضحًا أن القرار هدفه الحفاظ على مخزون السكر وعدم زيادة أسعاره مرة أخرى.