دعوى أمام "الجنائية الدولية" ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة "التواطؤ في الإبادة بغزة"

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، إنها واثنين من وزرائها تم تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية فيما يتصل بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأضافت ميلوني، في تصريحات إعلامية، أن وزير الدفاع جيدو كروسيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني تعرضا للتنديد، وفق رويترز.

وعبّرت ميلوني عن دهشتها من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يُدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر"، حسب سكاي نيوز.

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي احتجاجًا على عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومة ميلوني، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية الشهر الماضي.

وكان عدد من الدول الغربية أعلنت الشهر الماضي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الرسمي بفلسطين، في خطوة أثارت غضب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.

الشكوى ضد ميلوني قدمت من قبل مجموعة "محامون وقانونيون من أجل فلسطين"، وهم 50 شخصية بين أساتذة حقوق ومحامين وشخصيات عامة، وفق فرانس 24.

وذكرت نصوص الشكوى أن الدعم الإيطالي للحكومة الإسرائيلية، وبالأخص توريد الأسلحة الفتاكة، جعل من روما شريكًا في "الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب الموقعون على العريضة المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مدى إمكانية فتح تحقيق رسمي استنادًا إلى الشكوى المقدمة.

ومطلع الشهر الجاري، اضطرت سفينة تحمل علم إسرائيل إلى مغادرة ميناء ليفورنو في إيطاليا دون القيام بأي تفريغ أو تحميل بضائع بسبب تهديد العمال بالإضراب عن العمل، وإثر ذلك، اضطرت السفينة إلى مغادرة الميناء دون القيام بأي عمليات تفريغ أو تحميل بضائع.

ووجد تحليل أجرته وكالة الأنباء الإيطالية/ألتريكونوميا على حسابات حكومية أن إيطاليا زودت إسرائيل بأسلحة بقيمة 5.2 مليون يورو العام الماضي.