مصدر: ارتفاع واردات الغاز إلى 2.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2025

كشف مصدر حكومي مطلع على ملف واردات مصر من الغاز لـ المنصة عن ارتفاع قيمة واردات الغاز خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.9 مليار دولار.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن قيمة الواردات ارتفعت بحوالي 1.6 مليار دولار، مقارنة بالربع الثاني من 2025 الذي سجل واردات بقيمة قاربت 1.3 مليار دولار.

وتمثل واردات الربع الثالث من 2025 زيادة بنحو 50% عن واردات نفس الربع من 2024 والتي بلغت نحو 1.9 مليار دولار، حسب المصدر.

وأرجع المصدر ارتفاع القيمة إلى زيادة حجم واردات الغاز المسال خلال ذروة الاستهلاك في شهور الصيف، عقب التعاقد على مراكب التغويز الراسية في العين السخنة.

"سفن التغويز تمكنت من استقبال شحنات من الغاز المسال وفرت للدولة حوالي ملياري قدم مكعب يوميًا، وجهت جميعها إلى محطات الكهرباء التقليدية بنسبة 80% وللمصانع بنحو 20%"، كما أوضح المصدر.

وتوقع المصدر تراجع واردات الربع الأخير من العام الجاري إلى حوالي 1.8 مليار دولار، تزامنًا مع تراجع استهلاك الغاز في الشتاء، بمعدل انخفاض يصل إلى 37%.

وعن تكلفة الغاز المسال، قال المصدر إنها تتراوح بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، نتيجة ارتفاع تكلفة عمليات النقل والشحن من أسواق خارجية للوصول إلى مواقع سفن التغويز في المواني المصرية.

وتابع أن وزارة البترول أطلقت خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز خلال فصل الصيف عبر تشغيل 4 وحدات تغويز عائمة؛ ما رفع الطاقة الاستيعابية إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ووفق المصدر تعمل وزارة البترول بالتنسيق مع شركات إنتاج الغاز الأجنبية على رفع حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2025-2026؛ لتقليص حجم واردات الغاز وكذلك الاستغناء تدريجيًا عن مراكب التغييز المستأجرة.

وأوضح أن إنتاج الغاز وصل إلى حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات توفر حوالي 65% من احتياجات مصر من الغاز، في حين يتم تدبير باقي الاستهلاك من خلال التعاقدات الخارجية.

وتعتمد مصر منذ 2020 على واردات الغاز الإسرائيلي لاستكمال احتياجاتها من الطاقة، فيما بدأ إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بالتراجع منذ 2023، وساهم الانخفاض الكبير في الإنتاج عن مستوى احتياجاتنا الاستهلاكية، المقدرة بنحو ستة مليارات قدم مكعب يوميًا، في انقطاع ضخ الطاقة للأنشطة الأساسية، مثل إنتاج الكهرباء والنشاط الصناعي، عدة مرات، ما دفع الحكومة للتوسع في استيراد الغاز لتجنب انقطاعات الطاقة خلال 2025.