عاودت قوات الأمن القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي، سكرتيرة التحرير السابقة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بـ"الإرهاب ونشر أخبار كاذبة"، وذلك بعد نحو عام ونصف من إخلاء سبيلها في قضية مماثلة.
وبدورها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا اليوم الثلاثاء طالبت بالإفراج الفوري والعاجل عن صفاء الكوربيجي، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي، مؤكدة رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي، وتشدد على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، في بوست على فيسبوك، إن نيابة أمن الدولة واجهت صفاء الكوربيجي أثناء التحقيقات ببوست واحد فقط نشرته على صفحتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، وكان يتعلق بوقائع "تهجير بعض ملاك شاليهات عجيبة بمطروح من منازلهم".
وأوضح علي أن النيابة وجهت لها أربع تهم تضمنت "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة".
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك اليوم إن صفاء الكوربيجي "في عقدها السادس من العمر وتعاني من شلل أطفال في القدم اليمني، وارتشاح في الركبة اليسري، وأثناء فترة حبسها الأولي كانت تعاني بشدة صحيًا حتى تم إخلاء سبيلها بعد عام وعشر أشهر تقريبًا. نتمني إخلاء سبيلها في أسرع وقت".
ويُظهر البحث على حساب الصحفية المحتجزة بفيسبوك أنها نشرت 3 بوستات بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، تخص شاليهات شاطئ عجيبة بمطروح، شاركت في أولهم بوست نشره أحد الأشخاص قال فيه "اللي ليه شاليهات في عجيبه مطروح باي باي يا حبايبي، اخدها بدون جنيه مبروك الإمارات".
وشاركت في البوست الثاني فيديوجراف من إنتاج شبكة رصد يخص ذات الموضوع، ونشرت في البوست الأخير تصميم من إنتاج صفحة الموقف المصري على فيسبوك مدون عليه "نزع ملكية شاليهات عجيبة في مطروح وطرد الأهالي.. مصر هبة الإماراتيين والأجانب".
وفي السياق، أوضح علي أن قرار حبس صفاء الكواربيجي صدر على ذمة قضية جديدة رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، وأن التحقيقات حضرها المحامي نبيه الجنادي ومحامٍ من نقابة الصحفيين.
وتعد هذه القضية هي الثانية من نوعها بالنسبة لصفاء الكوربيجي، إذ سبق وأن قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها احتياطيًا قرابة العامين، على ذمة قضية مماثلة، وذلك قبل أن تقرر إخلاء سبيلها مع صحفية أخرى ومذيعة في فبراير/شباط 2024.
وبدأت أحداث تلك القضية حينما ألقت قوات الأمن القبض عليها، في 20 أبريل/نيسان 2022، على خلفية بثها فيديوهات لايف على صفحتها بفيسبوك ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، بعد فصلها من عملها على خلفية قضائها إجازة مرضية، دون تلقيها أي إنذارات.
وفي اليوم التالي عُرِضت صفاء الكوربيجي على نيابة أمن الدولة العليا، وبدأت في ذلك التوقيت رحلتها مع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا بعد أن وجِّهت إليها اتهامات منها "اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة"، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر.
