أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يُلزم مصانع الأسمنت بالإفصاح بوضوح عن أسعار البيع على العبوات المخصصة للمستهلكين، سواء عبر الطباعة المباشرة أو من خلال QR Code، في خطوة تستهدف منع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في الأسعار.
قرار وزارة التموين بإعلان أسعار الأسمنت، أكتوبر 2025يأتي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، في ظل موجة تذبذب شهدتها أسعار الأسمنت خلال الأشهر الماضية، إذ تجاوز سعر الطن 5 آلاف جنيه في فترات سابقة قبل أن تعود الأسواق إلى الهدوء، عقب تجميد الحكومة، في يوليو/تموز الماضي، العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد تعليق مؤقت استمر لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.
من ناحيته، وصف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني القرار بأنه خطوة إيجابية نحو ضبط السوق، لكنه شدد على أهمية تطبيقه بشكل عملي يضمن كتابة السعر الحقيقي من أرض المصنع وسعر البيع للمستهلك بشكل متوازن.
وأضاف الزيني لـ المنصة، أن قرارات مشابهة صدرت في فترات سابقة، أبرزها في عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، لكنها لم تُحقق هدفها، إذ لجأت بعض المصانع إلى تدوين أسعار مرتفعة باعتبارها "حدًا أقصى"، رغم أن السعر الفعلي في السوق كان أقل.
وأوضح الزيني أن هذا التفاوت أفقد القرار مضمونه، قائلاً "كنا نجد على العبوة سعر 5000 جنيه بينما يُباع الطن فعليًا بـ4000 جنيه، فما الفائدة من حد أقصى لا يعكس الواقع؟".
وأشار إلى أن السعر حاليًا يتراوح بين 3000 و3500 جنيه للطن من أرض المصنع، بينما يصل إلى ما بين 3800 و4200 جنيه للمستهلك النهائي، وفقًا لحركة العرض والطلب.
فيما قال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد شيرين، إن السماح للمصانع باستخدام QR Code بدلًا من الطباعة الثابتة على العبوة يُعد تطورًا مهمًا، لأنه يتيح للمستهلك معرفة السعر الفعلي والمحدث لحظة الشراء.
وأضاف شيرين لـ المنصة، أن هذه الآلية ستحد من التلاعب الذي كان يحدث عند الاكتفاء بطباعة سعر ثابت، موضحًا أن بعض المصانع كانت تضع أرقامًا مرتفعة كـ"سقف احتياطي" لا يعبر عن السعر الحقيقي.
وقال "كنا نجد أسعارًا مكتوبة مثل 5000 جنيه للطن بينما يباع بأقل من ذلك، أما الآن فالكود سيمكن المستهلك من الاطلاع على السعر الصحيح المحدث يوميًا".
وأكد شيرين أن القرار الجديد من شأنه إلزام المصانع بإعلان الأسعار الواقعية بدل الشكلية، بما يعزز الشفافية ويعكس توازن السوق بين العرض والطلب.
ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2025، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل 47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموًا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن، حسب العربية.
