بهدف خفض الأسعار.. الحكومة تلزم مصانع الأسمنت بألا يتجاوز التصدير 30% من الإنتاج

تلقت مصانع الأسمنت بالسوق المحلية خلال الأيام الماضية توجيهات من وزارة الصناعة بألا تزيد الكميات المصدرة عن 30% بحد أقصى من إجمالي الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعاره بشكل كبير محليًا، حسبما أكد مصدران باتحادي الصناعات والغرف التجارية لـ المنصة.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت شركات أسمنت أسعار منتجاتها تدريجيًا قبل أن يوقف جهاز حماية المنافسة العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت بالسوق المحلية لمدة شهرين اعتبارًا من بداية مايو/أيار الماضي للسيطرة على الأسعار.

لكن الشركات استمرت في زيادة سعر المنتج بالسوق المحلية ما دفع جهاز حماية المنافسة لمدِّ قرار تعليق خفض الإنتاج لأجل غير مسمى خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأرجع رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أحمد شيرين كريم التوجيهات الأخيرة إلى اتجاه عدد من المصانع لتصدير أكثر من 30% من إجمالي إنتاجها للخارج وفي بعض الأحيان تخطت الـ50% بهدف الحصول على أكبر قدر من العملة الصعبة.

وأشار كريم إلى أن تقليل معدلات التصدير ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المنتج في السوق خاصة مع زيادة المعروض محليًا.

من جهته، أكد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني تراجع أسعار الأسمنت خلال الفترة القليلة الماضية بنحو 1000 جنيه للطن للسائب، ونحو 600 جنيه للطن المعبأ بفضل تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لأجل غير مسمى.

وأضاف الزيني لـ المنصة أن سعر الأسمنت المعبأ يتراوح ما بين 3700 و4000 جنيه للطن بالمصانع، بينما يصل إلى 4000 و4200 جنيه للمستهلك، فيما وصل سعر طن السائب إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه.

ووفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2025، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقابل 47 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموًا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن، حسب موقع العربية.