مصدر بـ"المالية": الصكوك الدولية الأخيرة صدرت في لندن.. وطرح محلي مرتقب بـ25 مليار جنيه

قال مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة، إن الصكوك الدولية التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، صدرت في بورصة لندن، بضمان مجموعة من الأصول العقارية والخدمية المملوكة للدولة رفض الإفصاح عن طبيعتها.

والأربعاء الماضي، أعلنت المالية عن تسعير إصدار صكوك دولية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد تلقيها طلبات شراء من مستثمرين تجاوزت 9 مليارات دولار، وقالت إنها ستصدر الصكوك في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والتسعير هي الخطوة التي يقوم فيها مديرو الطرح بتحديد العائد النهائي على أدوات الدين المصدرة استنادًا إلى حجم ونوعية الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإصدار يتضمن شريحتين؛ الأولى لأجل ثلاث سنوات ونصف بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تُستحق في 2029، والثانية لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تُستحق في 2032.

في سياق آخر، كشف المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، أن الوزارة انتهت من إجراءات لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه، من المقرر الإعلان عنها في بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحًا أن الطرح سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وموجهًا للسوق المحلية عبر نظام التأجير بحق الانتفاع دون نقل الملكية.

وأضاف أن العائد من الإصدار المحلي سيُستخدم في تمويل مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل النظيف، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن عوائد الصكوك ستكون أقل من عوائد سندات الخزانة بنحو 50 إلى 75 نقطة أساس لجذب شريحة أوسع من المستثمرين، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لتكرارها بشكل دوري.

وبحسب المصدر، فإن الطرح المحلي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على السندات، وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط والطويل، وإطالة آجال الدين العام، إلى جانب جذب مستثمرين جدد من داخل وخارج القطاع المصرفي.

ويراهن خبراء على اتجاه مصر للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الصندوق الحالي في 2026، بفضل اتاحة مصادر تمويل أخرى من أبرزها أسواق المال الدولية في ظل اتجاه الفائدة عالميًا للانخفاض.