"المالية" تبيع صكوكًا دولية بـ1.5 مليار دولار وسط إقبال من المستثمرين

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن تسعير إصدار صكوك دولية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد تلقيها طلبات شراء من مستثمرين تجاوزت 9 مليارات دولار، ما يعكس إقبالًا على أدوات الدين السيادية.

والتسعير هي الخطوة التي يقوم فيها مديرو الطرح بتحديد العائد النهائي على أدوات الدين المصدرة استنادًا إلى حجم ونوعية الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصدار سيتم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويتضمن شريحتين؛ الأولى لأجل ثلاث سنوات ونصف بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375% تُستحق في 2029، والثانية لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.950% تُستحق في 2032.

وللتدليل على اعتدال العائد المطلوب على هذا الإصدار؛ ذكرت المالية أن متوسط تكلفة التمويل لهذا الطرح يبلغ 7.2% لأجل يصل إلى 5.25 عام، وهو أقل من العائد السائد على السندات المصرية "اليوروبوند" في السوق الثانوي، حيث يبلغ 7.5% لآجال 5 سنوات.

وأضاف البيان أنه تم تسعير الشريحة الأولى بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوية، وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات.

ويأتي الإصدار الجديد بعد طرح صكوك دولية بقيمة مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، وسندات دولارية بقيمة ملياري دولار في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي 2023 نفذت مصر أول طرح دولي للصكوك، لكن العائد المطلوب عليه كان مرتفعًا بنسبة تقرب من 11%، بسبب بيئة التشديد النقدي عالميًا وارتفاع المخاطر في مصر.

ويراهن خبراء على اتجاه مصر للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج الصندوق الحالي في 2026، بفضل اتاحة مصادر تمويل أخرى من أبرزها أسواق المال الدولية في ظل اتجاه الفائدة عالميًا للانخفاض.