الحكومة تبيع صكوكًا بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي

طرحت الحكومة صكوكًا لأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار لصالح "بيت التمويل الكويتي"، نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قال مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية لـ المنصة، لافتًا إلى أن عملية التسوية ستتم نهاية الأسبوع الجاري.

ويعد ذلك ثاني طرح لأدوات تمويل دولارية بعد السندات التي تم بيعها في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن محاولات للعودة لأسواق الدين الدولية بعد انقطاع بسبب أجواء التشديد النقدي عالميًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الأراضي التي تم تخصيصها مؤخرًا لوزارة المالية على سواحل البحر الأحمر سيتم استخدام مساحات منها كغطاء لهذه الصكوك وتحديدًا في مدينة رأس شقير.

وأضاف المصدر "الحكومة المصرية ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، في أعمال البنية التحتية بمنطقة رأس شقير، تمهيدًا لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والسياحية بها لصالح دولة الكويت".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا هذا الشهر بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان أو ما يزيد على 174 مليون متر مربع في منطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية بغرض دعم إصدارات الصكوك السيادية وخفض الدين العام.

وأوضح المصدر أن العائد الدوري من الصكوك الأخيرة سيصرف بشكل نصف سنوي بنسبة تصل إلى 8%، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة وهي فترة استحقاق الصكوك.

وكان أول طرح للصكوك السيادية في 2023، وجاء محملًا بفائدة مرتفعة تقارب الـ 11%.

وأشار المصدر إلى أن طرح هذه الصكوك يأتي في إطار مفاوضات جارية بين مصر والكويت لتعزيز التعاون المالي بين البلدين، وتوفير تمويل ميسر لمشروعات تنموية مدرجة في الموازنة العامة.

ولفت المصدر إلى أن طرح تلك الصكوك أحد أدوات الدين السيادي، لكن بصيغة الصكوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، وهي الأداة التي باتت تحظى بقبول واسع في الأسواق الخليجية، وعلى رأسها الكويت.