أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم snapback، وذلك بعد انقضاء مهلة أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس/آب الماضي، لعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وعقب موافقة مجلس الأمن الدولي وفشل روسيا والصين، الجمعة الماضي، في تمديد المهلة النهائية، دخلت عقوبات قاسية تتراوح بين حظر الأسلحة وتدابير اقتصادية، حيز التنفيذ تلقائيًا الساعة الثامنة مساءً (بتوقيت نيويورك) بعد عشر سنوات من رفعها، وفق الشرق الأوسط.
ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعت طهران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي.
وsnapback هي آلية داخل قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2015، تتيح إعادة العمل بعقوبات دولية رفعتها الأمم المتحدة عن إيران، إذا اشتكى طرف دولي بأن إيران انتهكت التزاماتها النووية.
المقصود بالطرف الدولي هو أي دولة ضالعة أو شريكة في الاتفاق النووي المبرم بين الغرب وإيران عام 2015، والموثق في قرار مجلس الأمن 2231، إذ تضمن بندًا يحدد كيفية الإبلاغ عن قصور كبير في التنفيذ وإجراءات الإحالة إلى المجلس، مع إمكانية إعادة العمل بالعقوبات إذا لم يتم التوافق على استمرار رفعها، حسب الشرق الأوسط.
وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائمًا عرقلة الاتفاقات مع إيران، من خلال اختلاق الذرائع، والحقيقة هي أن أمريكا لا تقبل إيران قوية بل تسعى إلى إضعافها"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية/إرنا.
وأضاف لدى وصوله إلى طهران من نيويورك "خلال الأيام القليلة التي قضيناها في نيويورك بمناسبة الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبّرنا عن مواقفنا وعن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في المنطقة وذلك بدعم من أمريكا والدول الأوروبية".
وتابع "عندما نتخيل أن يتم استشهاد أكثر من 65 ألف إنسان بريء في منطقة ما، واحتجاز عشرات الآلاف في ظل الجوع والعطش ونقص الدواء، وإغلاق جميع الطرق أمام المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه نقوم بإنشاء تجمعات باسم المنظمات الدولية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والرجل والطفل، يشعر المرء أن هذه ليست سوى أكاذيب".
بعودة فرض العقوبات تعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في 6 قرارات من 2006 إلى 2010.
ومن هذه التدابير حظر على الأسلحة، وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، إلى جانب حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضًا حظر نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.
كما تجمد العقوبات الأصول المالية، وتحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
في المقابل، تسمح للبلدان بتفتيش شحنات شركة Iran Air للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثًا عن بضائع محظورة.
وخلال الشهر الحالي، أعلنت إيران موافقتها على إطار تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تعليقها التعاون في أعقاب هجمات يونيو/حزيران الماضي التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وأعربت وقتها مصر عن أملها في أن يمهد الاتفاق إلى مسار جديد في المفاوضات حول برنامج إيران النووي.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك وقتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي في القاهرة "نأمل أن يفتح الاتفاق الباب أمام تقريب وجهات النظر، وبما يسمح بالتوصل لتفاهم يفضي للعودة لطاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تمهيدًا للتوصل لاتفاق شامل ومرض".
ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على إيران مثّل بداية لحرب دخلت فيها أمريكا على الخط بقصف طال ثلاث منشآت نووية إيرانية هي فوردو ونطنز وأصفهان في 22 يونيو الماضي، قبل أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وإثر الحرب الإسرائيلية على إيران، توقفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت سابقًا بوساطة سلطنة عمان، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والضمانات الأمريكية لرفع العقوبات.
