منظمات حقوقية: "الإجراءات الجنائية" يحتاج لحوار مجتمعي وإعادة صياغة شاملة

رحبت 20 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشته، واعتبرت الخطوة استجابة للانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى القانون.

وأمس الأول، أعاد السيسي مشروع القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، استنادًا اعتبارات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية "بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه".

كما طلبت رئاسة الجمهورية بإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون".

وقالت المنظمات في  بيان مشترك إن الملاحظات التي أوردتها الرئاسة لتبرير إعادة المشروع تتطابق مع مخاوف سبق أن أثارها المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، والقيود على حقوق المتهم، وغياب بدائل فعّالة للحبس الاحتياطي.

ودعت المنظمات البرلمان إلى "تصحيح المسار وإعادة صياغة شاملة للمشروع" تراعي التزامات مصر الدستورية والدولية، مطالبًا بإجراء "حوار مجتمعي واسع النطاق" يضم خبراء قانون وحقوقيين لضمان مراجعة شاملة تعالج جميع المواد المثيرة للجدل، وليس فقط ما أشار إليه بيان الرئاسة.

وواجه المشروع انتقادات حادة خلال مناقشته في البرلمان، حيث رأت منظمات حقوقية أنه "يعيد منظومة العدالة الجنائية عقودًا إلى الوراء"، عبر منح النيابة العامة والشرطة صلاحيات واسعة في مراقبة الاتصالات وتجميد الأصول، وتقييد حق الدفاع، وتقنين التقاضي عن بُعد دون ضمانات كافية، مع استمرار أزمة "التدوير" للتحايل على مدد الحبس الاحتياطي.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي، وريد وورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ولجنة العدالة، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومبادرة الإصلاح العربي، ومجموعة مِنا لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ونجدة لحقوق الإنسان. 

وفي بيان منفصل، دعا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى أن تُتبع خطوة رد المشروع بإجراءات أخرى، بينها إطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه أساتذة الجامعات وخبراء مستقلون ومنظمات مدنية، والإسراع في تشكيل لجنة خبراء مستقلة تضم ممثلين عن كليات الحقوق والنقابات المهنية لصياغة مشروع جديد يوازن بين المصلحة العامة وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.