انتقدت تسع منظمات حقوقية مصرية رد الحكومة على خطاب سبعة من المقررين الخواص، التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن أوضاع البهائيين في مصر، معتبرة أنه "إنشائي ولم يقدم أي ضمانات أو التزامات مستقبلية لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيون".
وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم، إن الرد الحكومي اقتصر على الإشارة إلى التزام مصر بواجباتها تجاه مواطنيها، وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، ولم يتطرق للرد على الانتهاكات المحددة التي تضمنها خطاب المقررين الخواص، استنادًا إلى شكاوى البهائيين من تزايد معاناتهم اليومية.
وتضمن خطاب المقررين الأممين الذي أُرسل إلى الحكومة في أبريل/نيسان الماضي عددًا من الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيين في مصر، من بينها عدم تخصيص مقابر لهم ورفض إدراج البهائية في خانة الديانة في الأوراق الثبوتية، وعدم الاعتراف بزواجهم وهو ما يترتب عليه انتهاكات عدة من بينها استخراج شهادات الميلاد للأطفال مسجلاً بها أسماء والديهم، والتحاق الأبناء بالمدارس، وتوزيع الإرث، واكتساب الجنسية للأبناء في حالة كان أحد الزوجين أجنبيًا.
وأشار الخطاب إلى أنه من بين ما يعانيه أفراد المجتمع البهائي مراقبتهم "حيث يطلب منهم تقديم قائمة بأسماء الأفراد مَن ينسقون أنشطة المجتمع البهائي الداخلية إلى جهاز الأمن الوطني، ووضع أعداد منهم بشكل متزايد على قوائم ترقب الوصول، والتفتيش الدقيق لحقائبهم واحتجازهم لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلهم".
وأوصت المنظمات الحقوقية ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم ومنصة اللاجئين في مصر، بأن يصدر المحافظون قرارات تخصيص مدافن للبهائيين قريبة من أماكن معيشتهم وفقا لاحتياجاتهم والطلبات المقدمة منهم.
ودعت المنظمات أن وزير العدل لإصدار قرار بتعيين موثقين منتدبين في المحافظات المختلفة لتوثيق عقود الزواج بين البهائيين، والتوقف عن ملاحقة المنتمين للبهائية، ووقف استجوابهم عن أنشطتهم، ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول، مع السماح للقيادات الدينية وأتباع البهائية من غير المصريين بدخول البلاد بدون مضايقات.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي انتقدت الجامعة البهائية العالمية تجاهل الحكومة المصرية مخاوف الأمم المتحدة بشأن "انتهاكات حرية الدين والمعتقد"، وقالت إن "التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الإدعاءات وتشكك في ضمانات مصر".
وسبق وقالت ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة صبا حداد لـ المنصة إن من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيون في مصر حرمانهم من "حق الدفن"، إذ ترفض السلطات المصرية منحهم تراخيص إنشاء مقبرة خاصة بهم، وأوضحت أنه كان للبهائيين ثلاث مقابر في مصر كلها يدفنون فيها موتاهم، تم الاستيلاء على اثنتين منها ولم يتبق سوى واحدة.
وأضافت أن هناك عدة صور تؤكد "التمييز الممنهج ضد البهائيين في مصر"، منها عدم الاعتراف بعقود زواجهم، رغم حصولهم في السابق على حكم قضائي يلزم السلطات بإثبات الزواج، مشيرةً إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص كان مكتوبًا في هوياتهم صفة أنه متزوج، لكنه عندما ذهب لتجديدها ألغيت وكتب بدلًا منها صفة أعزب.
وعام 1925 كانت مصر أول دولة في العالم تعترف قانونيًا بالدين البهائي، وقام البهائيون بتصنيف ونشر الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث والدفن وتقديم هذه الأحكام إلى مجلس الوزراء المصري، وتم الاعتراف بالجمعية البهائية وتسجيلها رسميًا في سجلات الحكومة عام 1934، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
