وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" إلى عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي طوسون شرق الإسكندرية، بعد يومين من القبض عليه على خلفية اعتراضات الأهالي على مسار مشروع الطريق الدائري الجديد الذي يتطلب تهجيرهم من منازلهم، حسبما قال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.
وأضاف سلامة أن عبد الله محمد ظهر في النيابة مساء أمس السبت وأنه حضر معه التحقيقات في النيابة التي وجهت له تهم "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية".
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتحدث باسم أهالي طوسون 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وفي تصريح لـ المنصة الخميس الماضي، قال المحامي الحقوقي محمد رمضان إن قوة أمنية بلباس مدني ألقت القبض على عبد الله محمد من مقر عمله في شركة بافاريا الألمانية فرع برج العرب.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان، ضمّت مسؤولين من المحافظة، بينهم ممثلون عن المساحة والإصلاح الزراعي وحماية أملاك الدولة والمهندسين العسكريين.
وتولت اللجنة مهمة حصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، الممتد بطول 23 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية.
وعقد عدد من أهالي طوسون اجتماعًا في الشارع يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري مع عدد من المحامين بحث السبل القانونية لوقف تهجيرهم من منازلهم.
وعقب الاجتماع انتشرت ملصقات على المنازل تؤكد إصرار الأهالي على الاستمرار في منازلهم، وهي الملصقات التي نزعها أفراد بزي مدني في اليوم التالي.
وفي تصريح سابق لـ المنصة قال محمد رمضان إن أهالي طوسون فوجئوا بقرار نزع الملكية الذي يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.
وأوضح أن الحل الوحيد هو إلغاء هذا القرار، مؤكدًا أن هيئة الدفاع، المكونة من 5 محامين، ستقوم بالطعن على القرار.
وأضاف أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ استعانوا بمكتب استشاري هندسي لبحث بدائل للطريق الذي اقترحته الدولة، وبالفعل تم التوصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل.
وأشار إلى أن الأهالي تقدموا بعدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير النقل ومحافظ الإسكندرية، كما ينتظرون مقابلة المحافظ لطرح فكرة الطريق البديل.
ولفت إلى أن مجموعة من الأهالي رافقوا أحد أعضاء هيئة الدفاع في لقاء مع وزير النقل والصناعة كامل الوزير، الذي وعد ببحث الموضوع مع المحافظ.
وأكد رمضان أن الدفاع يجتمع بصفة دورية مع الأهالي للوقوف على المستجدات ومواجهة الأزمة بجميع الطرق المشروعة، مشيرًا إلى وجود سابقة في عام 2008 حين صدر قرار إزالة لإقامة منتجع سياحي، لكن الطعن عليه قُبل وتم إلغاؤه.
وحسب وثائق حصلت عليها المنصة، فإن أعمال اللجنة قُسمت إلى ثلاث مراحل؛ الأولى من مزلقان الشرطة العسكرية حتى كوبري 25 مرورًا بعزبة الكوبانية، والثانية من الأكاديمية البحرية حتى أراضي القوات المسلحة، والثالثة تبدأ من التكتل السكاني بمزلقان 25.
وجميع المساكن في المنطقة متصلة بالمرافق العامة من كهرباء وغاز طبيعي ومياه وتليفون أرضي وصرف صحي، كما أن معظمها حصل على تصالحات بناء رسمية، وفق عدد من أهالي المنطقة تحدثوا إلى المنصة في وقت سابق طالبين عدم نشر أسمائهم.
وقال أحدهم إن هذه البيوت بُنيت بجهودهم وعرق سنوات طويلة، ويبلغ متوسط سعر المنزل الواحد نحو 4 ملايين جنيه، وهو ما يجعل أي تعويض محتمل غير قادر على تعويضهم ماديًا أو اجتماعيًا.
